أكد رئيس الأمانة التقنية لدى اللجنتين المكلفتين بنشاط تصنيع المركبات ووكلاء السيارات محمد جبيلي، اليوم الأربعاء، أنه سيتم انشاء منصة رقمية بين كل من وزارة الداخلية والصناعة والتجارة للحد من ظاهرة المضاربة بالسيارات ووضع حد لسماسرة السيارات وذالك من خلال نظام رقابي جديد يتيح لكل مواطن شراء سيارة للإستعمال وليس لإعادة البيع .
وأضاف المتحدث أنه يحق لكل مواطن شراء سيارة سياحية واحدة كل 3 سنوات فقط، من قبل وكيل معتمد ، وهذا ما سيضع حد للمضاربة والسمسرة في السيارات الجديدة .
.وعن الأسعار أكد المتحدث أن وزارة الصناعة لا يمكنها هذا الأمر باعتبار أن النشاط غير مدعم من قبل الخزينة العمومية، ويخضع لقانون العرض والطلب.
وأوضح جبيلي خلال حلوله ضيفا على برنامج “الشروق مورنينغ” أنه تم إيداع 26 ملفا لاستيراد المركبات لحد الآن، منها 6 ملفات خاصة بالسيارات السياحية.
وفي هذا الصدد اعتبر المتحدث ذاته أن استيراد السيارات مباشرة أنجع اقتصاديا من تركيبها، مشيرا إلى أنه يوميا يتم استقبال حوالي 35 ملفا لاستيراد المركبات ولكن اغلبها ملفات ناقصة.
ياسيمن حداد
