أعفى مشروع قانون المالية التكميلي 2020 وكلاء السيارات المعتمدين من انشاء مشاريع صناعية من اجل الحفاظ على نشاطهم، حيث سمحت لهم الحكومة بالتوجه مباشرة الى الاستيراد وعدم إلزامية إقامة مصانع لعدم تكرار التجربة الفاشلة لمصانع السيارات في الجزائر والتي تحولت الى فضيحة بكل المقاييس
قرار الحكومة المفاجئ بتحرير الاستيراد يرجع إلى التذبذب الكبير الذي تشهده الأسواق والرغبة في انعاش الخزينة العمومية بالضرائب المفروضة على استيراد السيارات الجديدة والتي تقدر حسب المختصين بـ 2000 مليار سنتيم .
وتجدر الإشارة ان الحكومة سمحت بإبقاء مصانع السيارات بشرط رفع الرسوم الجمركية على استيراد لواحق السيارات وتشجيع العمل بالمواد الأولى الوطنية التي ستكون معفاة من الضريبة .
ياسمين حداد
