صادق مجلس الوزراء أمس على مادة جديدة في دفتر شروط نشاط وكلاء استيراد وبيع السيارات، تتمثل في إجبارهم على استيراد 15 بالمائة من السيارات الكهربائية من مجموع المركبات المستوردة .

ومعلوم أن عدد السيارات التي ينتظر استيرادها بقيمة 02 مليار دولار التي حددتها الحكومة تتراوح مابين 150 و200 ألف سيارة ، ونسبة 15 بالمائة من هذه السيارات التي يجب ان تكون كهربائية تقدر مابين 15 و20 ألف سيارة .

هذه المادة الذي اقترحتها وزارة الصناعة وصادق عليها مجلس الوزراء رسميا تشجع على استيراد السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية اقتصادا للوقود خاصة وان الجزائر تعاني من نقص متزايد لإستخراج المحروقات .

وما يثير التساؤلات حول هذه المادة الجديدة هو هل الجزائر مستعدة فعلا لإستقبال السيارات الكهربائية التي لا تزال تجربة جديدة حتى في الدول الأوروبية، خاصة وأن هذه السيارات تتطلب مراكز شحن وهي مكلفة جدا في إنجازها ناهيك أنها يجب ان تكون في كل مكان .

والواقع أن السيارات التي تسير حاليا بالغاز في الجزائر تعاني من نقص فادح في محطات تعبئة الغاز بمابالك بمراكز الشحن الكهربائية .

وما يثير التساؤلات أيضا أن قيمة هذه السيارات في أوروبا وحتى في القارات الأخرى غالية جدا مقارنة بالسيارات العادية، فهل ستكون هذه السيارات فعلا متاحة للجزائريين ؟

ياسمين حداد