يشرع، اليوم الثلاثاء، نواب المجلس الشعبي الوطني في مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020،وحسب بيان للمجلس، فإن النواب سيشرعون في مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي لهذه السنة، فيما سيكون التصويت على النص يوم الأحد المقبل، ومن اهم النقاط التي سيناقشها النواب ملف عودة استيراد السيارات الجديدة وما صحبها من جدل بعد إقرار مشروع قانون المالية رسوما شبه خيالية على جميع أنواع السيارات والتي تبدأ من 10 الى 200 مليون سنتيم، وهذا ما جعل لجنة المالية لدى مناقشتها مستودة قانون المالية التكميلي ترفض هذه الرسوم التي اعتبرتها خيالية ومتناقضة مع مصلحة المواطن، أين طالب نواب البرلمان بتمكين المواطن من شراء سيارة جديدة بأسعار معقولة للحد من الندرة التي تشهدها الأسواق منذ سنوات، وهذا ما دفع بعدها كل من وزيري المالية والصناعة إلى طمأنت المواطنين بأن هذه الرسوم ستطبق فقط على السيارات الفاخرة ، غير أن كلام الوزيرين يبقى حبرا على ورق ويتناقض مع مسودة الدستور التي فرضت رسوما باهظة على جميع أنواع السيارات بما فيها الصغيرة والمتوسطة .
وأمام عرض مشروع قانون المالية التكميلي اليوم أمام البرلمان فإن الجدل حول الرسوم المفروضة على السيارات يبقى قائما، وينتظر النواب التعديلات الت يسيقرها وزير المالية على قانون استيراد السيارات الجديدة وتعديل الرسوم بما يتماشى مع مصلحة المواطن، وتخفيض أسعار السيارات المستوردة بتخفيض الرسوم الجمركية عليها، اين يعرض وزير المالية حاليا مشروع قانون المالية على البرلمان وما صحبه من تعديلات وسنعود بالتفصيل للتعديلات التي مست قانون استيراد السيارات الجديدة .
