يحضر نواب البرلمان بغرفتيه “مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني” لجمع الإمضاءات من أجل مساءلة الحكومة بخصوص تجميد استيراد السيارات أقل من 3 سنوات ، حيث كشف السيناتور عبد الوهاب بن زعيم أنه رفقة الكثير من نواب البرلمان سيمارسون حقهم الدستوري في مساءلة الحكومة حول تعطيل قانون استيراد السيارات المستعملة الذي صادق عليه البرلمان وأمضاه رئيس الجمهورية ونشر في الجريدة الرسمية.
وقال بن زعيم الخميس الماضي في سؤال شفوي لوزير الصناعة فرحات آيت علي تحت قبة مجلس الأمة، أن إقدامه على تعطيل مشروع استيراد السيارات المستعملة واقدامه على تضييع 02 مليار دولار من الخزينة العمومية لإستيراد السيارات المستعملة سيجبر نواب البرلمان على مساءلة الحكومة بهذا الخصوص .
وبدء السيناتور عبد الوهاب بن زعيم هذا الأحد في اتصالات مكثفة مع النواب لإعداد عريضة دستورية لمساءلة الحكومة بخصوص ملف استيراد السيارات الذي خلف الكثير من الجدل دون حل الأزمة لحد الساعة .
ياسمين حداد
