بعد قرابة شهر من الإعلان عن دفتر شروط استيراد السيارات المعدل والجديد لم تعلن بعد وزارة الصناعة عن اللجنة القطاعية المكلفة بدراسة ملف وكلاء السيارات .
هذا الواقع يطرح العديد من الأسئلة حول نية الحكومة في حل أزمة السيارات التي تراوح عامها الثاني خاصة بعد تصريحات الناطق بإسم الحكومة عمار بلحيمة الذي أكد منذ 10 أيام أن الحكومة اتخذت إجراءات جديدة لتمكين الوكلاء من استيراد أكبر عدد من السيارات وفي أسرع وقت ممكن وبأقل تكلفة، وهو التصريح الذي يكذبه الواقع أين عجزت وزارة الصناعة حتى على تأسيس لجنة لدراسة ملفات الاستيراد بعد انهاء مهام اللجنة الأولى التي نشطت لمدة نصف علم ولم تمنح ولا اعتماد نهائي لإستيراد السيارات .
وبين كل هذا وذاك يأمل الجزائريون في تسريع الحكومة لوتيرة دراسة الملفات والشروع في الإستيراد وانهاء أزمة السوق .
كريم خالدي
