كشف، المدير العام للجمارك نور الدين خالدي، أن الحقوق الجمركية والرسوم المفروضة على السيارات المستوردة ستستهدف اساسا السيارات الفاخرة.
وقال خالدي، في تصريح نقلته وكالة الأنباء، بخصوص الحقوق الجمركية والرسوم المفروضة على السيارات المستوردة، أنها تستهدف أساسا السيارات الفاخرة حيث أن قيمة الحقوق تتدرج وفقا لسعة الاسطوانة.
واضاف المدير العام للجمارك بأن هذا القرار منطقي بالنظر لحاجة البلاد لموارد مالية وأنه يستهدف منتجات كمالية فاخرة.
وبخصوص خفض الحد الأدنى للمبلغ بالعملة الصعبة الخاضع للتصريح الجمركي من 5.000 إلى 1.000 أورو، أكد المسؤول أن السبب وراء ذلك هو الظروف المالية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وأضاف ذات المسؤول، خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشاتها لمشروع قانون المالية التكميلي لـ2020، أن رفع هذا الحد إلى 5.000 أورو ضمن قانون المالية الأولي لاقى استحسانا كبيرا من المواطنين لكن الظروف المالية الحالية تفرض تشديدا على التدفقات المالية بالعملة الصعبة، غير أنه من الممكن مراجعة هذا الاجراء إذا تحسنت الوضعية الاقتصادية.
وأضاف خالدي أن الهدف الرئيسي من الاجراء المتضمن في مشروع قانون المالية هو خفض تكاليف استيراد بعض المواد الضرورية في ظل ندرة المنتج الوطني في هذا المجال
