في وقت ينتظر فيه العديد من وكلاء السيارات حصتهم من الإستيراد لسنة 2024، لإنعاش السوق وتلبيت احتياجات الزبائن الذين قام الكثير منهم بطلبات لا تزال موجودة في الرفوف، أكد وزير الصناعة السيد علي عون أنه لا توجد حصة لإستيراد السيارات السياحية والأولوية للتصنيع ولا بديل للحكومة غير التصنيع.
رسالة الوزير كانت واضحة أن الجزائر لا تعتبر استيراد السيارات أولوية، واحتياطي الصرف لن يصرف في استيراد السيارات، وبالنسبة للعلامات التي تعتزم تسويق السيارات والبقاء في السوق الجزائرية ماعليها إلا بتسريع مشاريعها الصناعية بإطلاق مصانع لتركيب السيارات ورفع نسبة الإدماج محليا.
وأكد الوزير في العديد من المناسبات أن حصة استيراد السيارات “الكوطة” يجب أن تقترن بالتصنيع المحلي وليس بالإستيراد فقط، وهي رسالة واضحة من الوزير للوكلاء المعتمدين بضرورة تسريعهم في انشاء مشاريعهم الصناعة بدل انتظار حصة الإستيراد فقط.
وأكد الوزير أن صناعة السيارات في الجزائر في الطريق الصحيح وهي الحل الأمثل للقضاء على الندرة وإعادة التوازن للأسواق وتوفير مركبات بأسعار معقولة.
ووجه الوزير رسالة الى وكلاء السيارات الذين ينتطرون الكوطة داعيا اياهم بالإهتمام أكثر بإطلاق صناعة وطنية للسيارات بدل انتظار الإستيراد وقال أن صناعة السيارات في الجزائر انطلقت وهي السبيل الوحيد لبناء صناعة حقيقة واعادة التوازن الى السوق وقال أن الذين يبحثون ويننظرون “الكوطة” ماعليهم الى بتوفيرها بالتصنيع.
العديد من وكلاء السيارات فهموا استراتيحية الحكومة وباشروا في إطلاق مشاريع صناعية أولهم علامة فيات الإيطالية التي شرعت بعد أقل من عام ونصف من تواجدها في الجزائر في إطلاق مصنع فيات بوهران الذي تم تدشينه شهر ديسمبر الماضي ويعتزم انتاج 25 ألف سيارة سنة قبل نهاية 2024، علامة شيري هي الأخرى أعلنت اقتراب مشروعها الصناعي وكذالك الأمر لعلامات جاك التي أكد الوزير أن مشروعها الصناعي قيد الإنجاز.
وأمام هذا الوضع تجد العديد من العلامات التي تحصلت على رخص الإستيراد تفسها بين خياريين، إما التسريع في انشاء مصنع لتركيب السيارات أو الرحيل عن السوق الجزائرية.
