قدم وزير الصناعة فرحات آيت علي، الإثنين، توضيحات حول الجدل الدائر بشأن سوق السيارات والذي قال انه ليس أولوية، والتركيز جار حول إقامة صناعة في هذا المجال وأن المفاوضات جارية مع عدة مصنعين دوليين.
وقال آيت علي لدى نزوله ضيفا على “ضيف الصباح” بالقناة الإذاعية الأولى، إن وزارته استقبلت لحد الآن 180 ملفا لوكلاء، يريدون دخول نشاط استيراد وصناعة السيارات لكن بعضها كانت غير متطابقة مع دفتر الشروط، وقد تمت مراسلة أصحاب الملفات لإكمالها.
وحسب آيت علي فسوق السيارات ليس أولوية، بالنسبة للحكومة ولكن صناعة السيارات هي الأولوية.
ولمح إلى أن وقف الإستيراد مكن الدولة من المحافظة على قرابة 3 ملايير دولار هذه السنة، إلى جانب 500 مليون دولار أخرى كانت ستوجه لشراء قطع الغيار.
وأوضح أن تسيير مداخيل النفط بعد تراجعها الحاد يتم وفق أولويات، وان الأدوية في ظل هذه الجائحة هي الأولوية وليس السيارات، كما أن احتياطي الصرف يمثل ضامنا للسيادة الوطنية، ويجب المحافظة عليه، حسب آيت علي.
