تعتزم الحكومة اتخاذ إجراءات ردعية ضد السائقين المتسببين في حوادث المرور لاسيما من خلال تجريم هذه الظاهرة، حيث أكد وزير الأشغال العمومية و النقل، فاروق شيعلي،ي خلال زيارة تفقدية للمحطة البرية بالخروبة، “سنتخذ على مستوى الحكومة في غضون شهر إلى شهرين إجراءات قاسية ضد كل من يتسبب في موت المسافرين أو الراجلين”.
وأضاف في هذا السياق أن المتسبب في حادث سير سيعاقب بصفته “مجرما” في حال ثبوت مسؤوليته المباشرة عن الحادث لاسيما المخالفة الواضحة والمتعمدة لقانون المرور والتي ينتج عنها ضحايا.
وتهدف هذه الإجراءات الردعية إلى وضع حد “لإرهاب الطرقات” الذي يودي سنويا بحياة الآلاف من المواطنين، حسب الوزير الذي لفت إلى أن أغلب حوادث المرور المسجلة سببها أخطاء بشرية بنسبة 96.4 بالمائة مقابل 1.7 بالمائة سببها وضعية الطرقات.
“بعض السائقين يتلاعبون بأرواح الناس من أجل ربح بعض الوقت من مدة السفر، ولا يفكرون في العواقب الوخيمة التي تنتج عن ذلك من قتلى وجرحى وأرامل ويتامى وما يصاحب ذلك من مشاكل اجتماعية”، يضيف الوزير.
