وجه تجمع وكلاء السيارات الجزائريين رسالة جديدة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يطالبون من خلالها بالإفراج عن رخص استيراد السيارات، والفصل في الملفات المتواجدة بلجنة الطعون، بعد مرور 48 يوما عن صدور قرار الرئيس المتضمن إلزامية الإفراج الرسمي عن رخص استيراد المركبات الجديدة، مشيرين الى خسائر إجمالية تجاوزت 1000 مليار سنتيم للوكلاء مجتمعين.
وأكد تجمّع وكلاء السيارات البالغين 70 وكيلا في رسالة موجّهة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ، “نحن تجمع وكلاء السيارات الجزائريين، كنا قد تلقينا قراراتكم الأخيرة سيدي الرئيس في مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 5 ديسمبر الماضي بصدر رحب، خاصة ما تعلق بضرورة الإفراج الفوري عن رخص استيراد المركبات الجديدة، ولكن اليوم وبعد مرور 48 يوما، لا يزال الملف يراوح مكانه، فلا تعديل لدفتر الشروط مثل ما أمر الرئيس”.
وحسب الرسالة ذاتها “سبق وأن أكد وزير الصناعة أحمد زغدار أن الدفتر الجديد سيكون جاهزا شهر جانفي الحالي كأقصى حد، للشروع في استقبال ملفات اعتماد الوكلاء بوزارة الصناعة، وسبق للوزير كذلك أن أكد أن دفتر الشروط الجديد بصدد الطبع ليصدر في الجريدة الرسمية، وبعد مرور عدة أسابيع لا يزال الغموض يلف ملف استيراد السيارات”.
وطالب تجمع وكلاء السيارات الجزائريين، بالتطبيق الفوري لتعليمات رئيس الجمهورية وتسليم الوكلاء رخص استيراد السيارات، بعد معاناتهم، خلال السنوات الماضية، مشدّدين “بحلول شهر جانفي 2022، تمر سنة على حصول 9 وكلاء معتمدين تحمل صفة “الظرفية”، في انتظار صدور الرخص النهائية التي تمكّنهم من الشروع في عملية الاستيراد، ليتم إلغاؤها بشكل فجائي وتعديل دفتر الشروط مرة ثانية، وإعادة إيداع الملفات التي لم تصدر النتائج النهائية لدراستها على مستوى اللجنة التقنية لحد اليوم، رغم أن دفتر الشروط يحدّد مدّة 20 يوما كأقصى حد للرد على الوكيل بالإيجاب أو السلب.
ويؤكد الوكلاء أن اللجنة التقنية بوزارة الصناعة استقبلت أزيد من 65 ملفا لطلب رخص استيراد السيارات إلى غاية شهر ديسمبر الماضي، منها 7 ملفات كانت محل تحفظات وأحيلت على لجنة الطعون، بعد تصحيح التحفظات ويفترض أنه قد تم قبولها، ولكن لم يتم التوقيع عليها لحد الساعة ولا الإعلان عن رفضها بشكل رسمي، لتتجاوز بذلك اللجنة التقنية كافة الآجال التي حدّدها دفتر الشروط.
ويرفض وكلاء السيارات المقدر عددهم بـ70 متعاملا، الانتظار أكثر، بسبب الخسائر المالية الكبرى التي تحمّلوها خلال الفترة الماضية، ويتعلق الأمر بتكلفة تأجير واقتناء المقرات وتأمينها وتوظيف اليد العاملة والاستثمار في خدمات ما بعد البيع، حيث تجاوزت خسائر هؤلاء مجتمعين 1000 مليار سنتيم.
