رد وزير الصناعة فرحات آيت علي على النواب قائلا “في الماضي كنت أنتقد في البلاطوهات سياسة الحكومة، ولكن لم أكن أضرب تحت الحزام لتحقيق أهداف ما وراء النصوص”، مضيفا “أقبل الانتقاد والنص قابل للتعديل ولكن من يسعى لاستيراد سيارات أقل من ثلاث سنوات هم أفراد العصابة معروفون من التسعينات وجميعهم متواجدون بمرسيليا”.
وأضاف الوزير في رد على النواب “السيارات المستعملة الأقل من ثلاث سنوات، لم تلغ وإنما جمدت لحين جاهزية سوق الصرف”، مؤكدا أن المادة 110، تتحدث عن السيارات غير المستعملة والجديدة في الجزء الأول، أما الفقرة الثانية كانت تتحدث عن السيارات الأقل من ثلاث سنوات والتي تستورد من عملة المواطن الخاصة، وهذا ما يطرح الإشكال، ففي التعامل مع الهيئات الرسمية ثبت أن المواطنين بقانون بسوق صرف غير رسمي، وهو ما يكرس تبييض الأموال، وهنا نتحدث عن المواطن المقيم”.
وذهب الوزير أبعد من ذلك، قائلا إن اقتناء سيارة من الخارج يتطلب 15 ألف أورو، ومع دفع الرسوم ستكلف أكثر من المستوردة الجديدة، مضيفا “عندما يعود رئيس الجمهورية سيفصل في الملف لأن أي قرار يجب أن يمر عبر مجلس الوزراء”.
