أفادت مصادر رسمية بالمديرية العامة للجمارك، التي تشارك في إعداد نص المنشور الوزاري المشترك ما بين ثلاث وزارات،ويتعلق الأمر بكل من المالية والصناعة، ممثلة في المناجم وكذا الشؤون الخارجية، بوضع جملة من الشروط،يتوجب احترامها من طرف المواطن الراغب في استيراد مركبة من الخارج، تتمثل في إخضاعها إلى مراقبة تقنية من طرف تقنيين معينين من طرف وزارة الصناعة والمناجم، وحيازته لوثيقة صادرة عن بلد الاستيراد تخص البيئة،وأخرى يسلمها لشرطة الحدود يؤكد بموجبها بأن السيارة غير مسروقة، فيما يتوجب على المديرية العامة للجمارك حيازة قاعدة بيانات ،تكشف عن القيمة الحقيقة للسيارة المستوردة، حيث من المرتقب إطلاق القاعدة هذه.