وسط حضور قوي ومكثف للمواطنين والفضوليين ووسائل الإعلام الدولية والمحلية والمحامين، أجلت محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة الاثنين النظر في قضية الفساد الخاصة بملف “تركيب السيارات” إلى يوم الأربعاء، وهي القضية التي يتابع من أجلها الوزير الأول أحمد أويحيى وسلفه عبد المالك سلال، ووزراء ورجال الأعمال، وهذا بطلب من هيئة الدفاع التي انسحبت قبيل انطلاق جلسة المحاكمة، على خلفية الظروف غير المواتية بسبب الفوضى التي شهدها مبنى المحكمة، وبالنسبة للمتهمين في هذه القضية فهم كالتالي :
* أحمد أويحيى الوزير الأول السابق
* عبد المالك سلال الوزير الأول السابق.
* يوسف يوسفي وزير الصناعة والمناجم
* عبد الغني زعلان وزير النقل
* علي حداد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات ورجل أعمال.
* محمد بايري رجل أعمال، عرباوي حسان رئيس مجمع كيا موتورز، فاروق معزوز رئيس مجمع معزوز، عبد الكريم مصطفى، علوان محمد، تيرة أمين، سلال فارس نجل الوزير الأول، حاج سعيد مالك، أوروان أحمد، مغراوي حسيبة مديرة مركزية بوزارة الصناعة، بدة محجوب وزير الصناعة السابق.
هذه هي التهم الموجهة للمتهمين
* جنح استغلال النفوذ ومنح امتيازات غير مستحقة
* الاستفادة من قروض بطريقة غير مشروعة والإضرار بمصالح بنك عمومي.
* جنحة تبييض الأموال.
