تشهد هذه الأيام الحكومة حالة غليان وتناقض في التصريحات بسبب ملف استيراد السيارات الذي خلف الكثير من الجدل.
ووصل الأمر بالحكومة الأسبوع الماضي إلى تخصيص جلسة خاصة لمناقشة تداعيات تأخر وزارة الصناعة في حل ملف السيارات الذي لا يزال عالقا منذ سنة لم تستورد السيارات ولم تعمل المصانع ، أين أبدى الوزير الأول عبد العزيز جراد عدم رضاه على تسيير وزير الصناعة فرحات آيت لملف السيارات معطيا إياه تعليمات صارمة بضرورة الشفافية في الكشف عن أسماء الوكلاء الذين تحصلوا الى الرخص الأولية للإستيراد، والتسريع في علاج ملفات المتعاملين والشروع في اقرب وقت في استيراد السيارات لمواجهة الندرة التي تشهدها الأسواق منذ أشهر طويلة..
مباشرة بعد تعليمات الوزير الأول خرج وزير الصناعة فرحات آيت علي في تصريح مثير على التلفزيون الجزائري، مؤكدا رفضه القاطع الكشف عن أسماء المتعاملين الذين تحصلوا على الرخص الأولية، ومتمسكا بموقفه السابق، وهذا ما اعتبره المتابعون بمثابة إعلان حرب غير معلنة بين وزير الصناعة والوزير الأول، خاصة وأن اللجنة الوزارية المتعددة لم تعلن لحد الساعة عن موافقتها على رخص جديدة للاستيراد وهذا ما جعلها تعمل بنفس الوتيرة السابقة متجاهلة تعليمات الوزير الأول الذي أمرها بالإسراع في منح الرخص ودراسة ملفات الوكلاء .
واستمر وزير الصناعة فرحات آيت علي في معادات الجميع بوصف خصومه تحت قبعة مجلس الأمة الخميس الماضي بالعملاء للخارج،وتمسك بموقفه برفض استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات التي لا تدخل حتى في صلاحياته ما اثار زوبعة كبيرة بين النواب الذين هددوا بمساءلة الحكومة وهذا ما أثار استياء وقلق الوزير الأول عبد العزيز جراج الذي تحول ملف السيارات الى قنبلة موقوتة للحكومة التي زادت في الغضب الشعبي وستمهد الى تعديل حكومي وشيك خلال الأسابيع القادمة حسب المتابعين وسيكون الوزير الأول أو وزير الصناعة أكبر المرشحين لمغادرة الحكومة…
ياسمين حداد
