رافع الوزير الأول السابق عبد المالك سلال عن نفسه قبل دفاعه أمام هيأة المجلس، واستعمل كل الأدلة والقرائن لإسقاط التهم المتابع فيه، ودافع ورافع عن سياسته التي ترمي إلى تصنيع السيارات في الجزائر وهو ما آثار حفيظة دولة مجاورة.
القاضي: ما ردك على التهم الموجهة إليك؟
سلال: أولا وقبل كل شيء فإن المحاكمة الأولى في قضية الحال لم أحضرها كاملة، لأنه في اليوم الثاني للجلسة أصبت بفيروس كورونا.. اليوم أوجه رسالة لكم ولكافة الإخوة والأخوات الجزائريين.. فأنا عبد المالك سلال “لم أخن الأمانة فأنا صافي ووافي، ومازال أنا وزميلي أويحيى نتحكموا في كل قضية”.
وأضاف “سيدي الرئيس أنا أنفي جملة وتفصيلا كل الاتهامات الموجهة لي والمتعلقة بملف طحكوت الذي درسه المجلس الوطني للاستثمار”.. ملف تركيب السيارات وأقولها أمام التاريخ “أنا كنت وزيرا أول في سنة 2014 والجزائر تمر بمرحلة جد صعبة جد صعبة إلا أن الجزائري ما يخصوش حاجة.. وأنتم تعلمون أيضا أنا ورئيس الجمهورية في الوقت الذي توليت فيها الوزارة الأولى كان مريضا وأنا واجهت كل الجوانب الأمنية والاقتصادية والسياسية لوحدي”.
وتابع “سيدي الرئيس يجب أن أذكركم بالمشاكل التي تتخبط فيها الجزائر في تلك الفترة، إلى جانب الفاتورة الخيالية لاستيراد السيارات.. وكان لا بد علينا أن ننتقل إلى صناعة السيارات.. لأنها ضرورة ملحة ولكن عندما مشينا في العملية، من خلال التركيب والذي خلق مشاكل جمة بالنسبة لدولة مجاورة، وأنا عندما تحركوا للإطاحة بي والبداية كانت عبر اليوتوب من خلال الإطاحة بسمعتي وفي تلك اللحظة عرفت أنا الحرب الاقتصادية بدأت”.
وأردف سلال قائلا “سيدي الرئيس، بالنسبة لطحكوت فأنا أرسلت لجنة تحقيق من وزارة المالية وإدارة الجمارك ووزارة الصناعة وفيها 12 إدارة لمعاينة مصنع طحكوت بتيارت بتاريخ 27 مارس 2017، يعني 3 أشهر بعد قرار المجلس الوطني للاستثمار… كانت هناك كل الشروط ماعدا الشريك الأجنبي والذي لم يكن مطلوبا في المرسوم 2000/74 وبعدها رئيس الديوان وجه رسالة لوزير الصناعة لتغطية الجانب الخاص بالشريك الأجنبي وشرط الخبرة التكنولوجية،… بالنسبة لـ”الهداير لي تخرج من هنا وهناك هي محاولة لزعزعة استقرار الجزائر.. التاريخ سيشهد سيدي الرئيس”.
وإلى ذلك عاد سلال في معرض تصريحاته إلى تصريحات المدير العام للوكالة الوطنية للاستثمار “أوندي”، وقال “أنا ما نحبش الكذب والسرقة..”.
