أكد وزير الصناعة احمد زغدار في وقت سابق، أن سنة 2022 ستكون سنة الإفراج عن ملف إستيراد السيارات. ووعد الوزير أن منح إعتمادات للوكلاء لاستيراد السيارات سيكون فوريا. وذلك بعد الإعلان عن دفتر الشروط قبل نهاية جانفي الجاري الذي لا تفصلنا على انتهائه سوى خمسة أيام.
ستكون الأيام الباقية من شهر جانفي فاصلة في ملف السيارات، أين ينتظر وكلاء السيارات تجسيد الوزير لوعوده في الإعلان عن دفتر الشروط وبداية دراسة ملفات الوكلاء وتوزيع الرخص النهائية للإستيراد.
وقال وزير الصناعة أن أكثر 66 متعامل وضع ملف تركيب السيارات لدى قطاعه منهم من حظي بالرفض ومنهم تم التحفظ. كما سيدرس دفتر شروط الجديد كل نوع على حدا عكس ما كان عليه في السابق. أين كانت الدفتر شامل كل المركبات سياحية حافلات وسيتم الإعلان عنه نهاية جانفي 2022. الذي سيكون أكثر مرونة مع المحافظة على نوعية السيارات .
كما كشف الوزير ان دفتر الشروط الجديد الذي يتم الإعلان عنه قبل نهاية جانفي سيكون مبسطا مع تحديد شروط الإستيراد. مع أخد بعين الإعتبار خدمات ما بعد البيع وهذا وفقا لتهليمات رئيس الجمهورية.
قال وزير الصناعة احمد زغدار، إن هناك لجنة تقوم بإعداد خطة استراتيجية بخصوص دفتر شروط السيارات. كما أشار إلى أن الاستراتيجية تكون واضحة،حسب أوامر رئيس الجمهورية ومبنية على صناعة حقيقية فعلية حتى “لا نبقى في الاستيراد”.
وأعطى وزير الصناعة، مثالا “أمس أكبر مجمع في اسبانيا تم اغلاقه”ّ. كما تابع “نحن نسعى لأن تكون لدينا صناعة حقيقية فعلية”.
في حين، أكد وزير الصناعة، أن اللجنة التي تم تنصيبها تدرس الاستراتيجية بكل جدية. تابعا “سوف نقدم اعلان فيما يخص استراتيجية تصنيع السيارات وكذلك دفتر الشروط الخاص بكل الفروع المتعلقة. كما أضاف “لأن حتى وزارة النقل تحتاج إلى حظيرة ووسائل”. مضيفا “فنسعى الى تحقيقها في أقرب الآجال”.
كريم خالدي
