وأوضح فرحات آيت علي أن احتياج السوق الوطنية للسيارات يعادل اليوم 400 ألف مركبة، وهو ما يكلّف السلطات الجزائرية 8 ملايير دولار، في حين أن مداخيل البترول المتوقّعة تتراوح بين 25 و28 مليار دولار، مضيفا “يجب أن نرجع للمنطق.. لا نستطيع الاستيراد على هذه الوتيرة ونركب هذه السيارات كلها بوقود مدعم”.
وقال وزير الصناعة فرحات آيت علي في رد على أسئلة أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني مساء أمس الأول إن المرسوم التنفيذي الخاص بنشاط استيراد وتركيب السيارات منشور على مستوى الموقع الإلكتروني للجريدة الرسمية منذ تاريخ 19 أوت 2020، كما أن البوابة الرقمية تستقبل الملفات منذ 10 سبتمبر المنصرم، حيث تم استقبال 180 ملفا بين التصنيع والاستيراد منها 35 طلبا للتصنيع والباقي للمستوردين المحتملين، مضيفا “حاليا نحن بصدد النظر في الملف”.
وبخصوص الانتقادات التي طالت دفتر شروط السيارات، خاصة ما تعلق بالمساحات المخصصة لقاعات العرض، والتخزين والتي تعادل 6000 متر مربع، حيث تشمل نقطة البيع وأيضا خدمة ما بعد البيع، تساءل آيت علي عن سبب رفضها من قبل الوكلاء، مصرحا “هذا الشرط، لأنكم ستمثلون علامة دولية، هل تنوون بيع المركبات في الميناء”؟.
