يعيش سوق السيارات الجديدة في الجزائر حالة من الجمود والترقب بسبب تأخر الإعلان حن حصة الاستيراد “كوطة” لعام 2024، ما تسبب في نفاذ مخزون السيارات لدى أغلب العلامات وأعاد الندرة للسوق بعد عام من الانفراج ومباشرة التصدير حيث كانت سنة 2023 مليئة بالمفاجآت ودخول العديد من العلامات للسوق الجزائرية ،واستيراد أكثر من 180 ألف سيارة جديدة من مختلف العلامات الأوروبية والآسيوية.
هذا الواقع جعل أغلب العلامات تجمد عمليات طلبات الزبائن على سياراتها بسبب جهلها لحصتها الخاصة بالإستيراد، حيث تحدث موقع سيارات لايف مع العديد من الوكلاء المعتمدين الذين أكدوا أنه لا يمكمنهم استقبال الطلبات الأولية للزبائن وهم لم يتحصلوا على حصتهم الرسمية مم الإستيراد التي تحتوي على عدد السيارات والطرازات المزمع استيرادها، ماشكل عندهم ضبابية في مايتعلق بنشاطهم التجاري.
ومع عودة الندرة لسوق السيارات الجديدة ، عادة المضاربة من جديد في بيع السيارات حيث استغل السماسرة هذا الواقع وحاجة المواطنين للسيارات وألهبوا الأسعار بزيادت تجاوزت 50 مليون سنتيم على السعر الرسمي للسيارة، ورغم العقوبات التي أقرتها السلطات على نشاط المضاربة في سوق السيارات غير أن الظاهرة في تزايد ما يتطلب حسب المختصين الضرب بيد من حديد لحماية المواطنين من المضاربين في السيارات.
ويتطلع المواطنون وحتى وكلاء السيارات الى التسريع في الإعلان عن “كوطة” استيراد السيارات لعام 2024 لإنعاش السوق والقضاء على الندرة وتمكين المواطنين من شراء سيارات بأسعار معقولة، خاصة بعد حصول العديد من العلامات الآسيوية على رخص الإستيراد ما يبشر بتنافسية كبيرة في الأسعار والوفرة وإغراق السوق بالعديد من الطرازات التي يتكون في متناول مختلف احتياجات الزبائن
