أكد رئيس الفدرالية الجزائرية لحماية المستهلك وإرشاده، زكي حريز لـجردية “الشروق”، أن إطلاق المواطنين، لحملة يطالبون فيها بإيجاد حلول مستعجلة لمشكلة غياب السيارات الجديدة من السوق “مطلب شرعي، ولهم كامل الحق في ذلك”، معتبرا أنّ المواطنين باتوا يعانون من أزمة النقل العمومي والخاص، وفوضويتها، ففي بعض المناطق وحتى في المدن الكبرى، ينتظر المواطن لقرابة الساعتين، حتى تمر حافلة واحدة، وهو ما يتسبب في تضييع عمله وقضاء حاجاته، وهو ما يجعل الحصول على سيارة أمرا أكثر من ضروري.
وقال حريز، من المفروض أن تتحمل الدولة مسؤولية إيجاد حلول لمشكل النقل، وإلاّ فلتفتح المجال واسعا، ليقتني كل شخص مستطيع سيارة خاصة، سواء بتوفير سيارات بأسعار تنافسية عن طريق المصانع في الجزائر، أو السماح باستيراد سيارات أقل من 3 سنوات، مع تخفيف أعباء جمركتها وإدخالها لأرض الوطن”.
واستغرب حريز ظاهرة الغلاء “غير المعقولة” في أسعار السيارات السياحية، وحتى النفعية التي يستعملها المواطن لتوفير قوت عائلته، التي لم تعد موجودة، وهو ما حول السيارة في بلادنا ” إلى منتج رفاهية، رغم أهميته” على حد قوله. وأضاف: “حتى شاحنات رفع القمامة لم تتمكن البلديات من توفيرها..!”.
ليتساءل عن سبب مراوحة ملف السيارات لمكانه منذ أكثر من سنتين، فلا دفتر الشروط رأى النور، ولا قانون السماح باستيراد السيارات الأقل من 3 سنوات تم الشروع في تطبيقه، “فملف السيارات تم السكوت عنه أكثر من اللازم، رغم وعود رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون منذ سنة، بالتعجيل في حله مطلع العام 2022”.
ودقت الفدرالية الجزائرية لحماية المستهلك وإرشاده، ناقوس الخطر، مما اعتبرته “أزمة غير منطقية للسيارات في بلادنا، بعدما تخطت أسعار المستعملة منها حدود المنطق، ولم يعد بالإمكان شراء مركبة في بلادنا حتى ولو دفعنا تحويشة العمر كاملة”.
