تبدأ غدا الإثنين العشر الأواخر لشهر مارس التي سيكون فيها حسب المتابعين والخبراء الإعلان عن دفتر شروط استيراد السيارات ونهاية الأزمة وذالك بعد إعلان رئيس الجمهورية أن الإفراج عن دفتر الشروط سيكون شهر مارس وهو الأمر الذي أكده أيضا وزير الصناعة أحمد زغدار.
ويؤكد خبراء في الإقتصاد ان انتعاش أسعار البترول سينعش الخزينة العمومية وعائدات الجزائر من العملة الصعبة، وهذا ما سيسرع من تسوية ملف السيارات ، خاصة في ضل الندرة الكبيرة التي تشهدها الأسواق والإرتفاع الجنوني للأسعار.
ويأمل الجزائريون هذه المرة تحقيق وعود الرئيس ووزير الصناعة بخصوص الإعلان عن دفتر الشروط ونهاية ازمة السيارات، حيث أكدا ان الأمر سيتم قبل نهاية الثلاثي الأول من سنة 2022، أي قبل نهاية شهر مارس الذي لم يبقة منه سوى 10 أيام.
وفي هذا الشأن قال وزير الصناعة خلال إستضافته بفروم الإذاعة الوطنية، مؤخرا، أن ملف السيارات على الطاولة والهدف الحقيقي يكمن في صناعة حقيقية وليس نفخ العجلات. مشيرا إلى أن هناك إتصال مع أكبر المجمعات غير أن الظروف الصحية أثرت على ذلك.
وفيما يخص إستيراد السيارات، كشف الوزير ، أنه تم إدراج بعض التعديلات على نص دفتر الشروط وسيصدر قريبا. مؤكدا أنه يتضمن أشياء جديدة. حيث تقوم الوزارة حاليا بدراسة ملفات المتعاملين والبالغ عددهم 73 ملف بوزارة الصناعة.
بالمقابل وعن الأسعار، أكد الوزير أنها مرتفعة وحتى في العالم أسعار ها عرفت ارتفاعا جنونيا لأن المواد التي تصنع بالتايوان أصبحت نادرة وطرحت مشكلا عالميا. مشيرا إلى أن هذا الملف سيتم معالجته قريبا عن طريق إصدار الشروط.
وتفيد آخر الأخبار من وزارة الصناعة حصول 12 ملفًا على موافقة اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ملفات استيراد السيارات بعد تمريرها من قبل لجنة الطعن.
و سيتم الانتهاء من دراسة الملفات المتبقية الأخرى التي تنتظر دراستها في وقت قصير بفضل إعادة التنظيم الجديدة لخدمات اللجنتين ، اللتين تعملان الآن بتعاون وثيق لتقليل الوقت المخصص لدراسة كل ملف.
أما بالنسبة للملفات الإثني عشر 12 التي تم الاتفاق عليها من قبل اللجنتين (الفنية والطعون) فالموافقات الخاصة بها تكون بمكتب وزير الصناعة بانتظار التوقيع عليها. ما الذي ينتظره السيد زغدار لتسليم هذه الوثائق للسماح للمشغلين الوطنيين ببدء عملهم؟ السؤال الذي يطرح نفسه بشكل حاد ، لا سيما عندما نعلم أن السوق الجزائري هو السوق الوحيد الذي توقف فيه نشاط التجار الذين لديهم عقد لتمثيل شركة تصنيع سيارات لعدة سنوات. وبالتالي ، فبالإضافة إلى عدم وجود عروض على السيارات الجديدة القادمة مباشرة من الشركة المصنعة ، شهدت السيارات المستعملة زيادة غير مسبوقة في الأسعار ، مما جعلها غير متاحة للغالبية العظمى من المواطنين. أيضًا ، في حالة عدم الحصول على الموافقة ، لم يعد بإمكان التجار استيراد قطع الغيار الأصلية وهذا لعدة أشهر. إن عدم توفر الجزء الأصلي هذا يدفع سائقي السيارات الجزائريين إلى اللجوء إلى قطع غيار غير أصبية ، مما يؤدي إلى تفاقم المخاطر على السلامة على الطرق ، والتي هي بالفعل في وضع ينذر بالخطر! لذلك من الضروري تحرير هذا السوق من أجل التخفيف من آثار الأزمة التي يمر بها والتي تنتشر في المؤسسات والشركات العامة التي لم تعد قادرة على تجديد حدائقها القديمة والتي لا تتم صيانتها بشكل جيد.
بالإضافة إلى ذلك ، يؤكد مصدرنا أن المشغلين الوطنيين لن يجبروا على انتظار نشر التعديلات التي سيتم إجراؤها على المرسوم 21-175 ، حيث سيتم تعديل المادتين 03 و 04 فقط. للتذكير ، تحظر هذه المواد نشاط بيع السيارات لمشغلين أجانب. وبالتالي ، فإن التغييرات التي سيتم إجراؤها ستسمح لهم بتقديم طلباتهم للموافقة عليها ، بمجرد نشر المرسوم الجديد. في ضوء هذا الوضع ، يبدو أن إصدار الموافقات لصالح المشغلين الوطنيين بات وشيكًا. خاصة إذا اعتمدنا على آخر تصريحات وزير الصناعة ، مؤكدا أن ملف واردات السيارات الجديدة من قبل التجار المعتمدين ، على وشك معرفة نهايته.
كريم خالدي
