رد وزير الصناعة امام لجنة المالية بالبرلمان على الانتقادات التي طالت دفتر شروط السيارات، خاصة ما تعلق بالمساحات المخصصة لقاعات العرض، والتخزين والتي تعادل 6000 متر مربع، حيث تشمل نقطة البيع وأيضا خدمة ما بعد البيع، تساءل آيت علي عن سبب رفضها من قبل الوكلاء، مصرحا “هذا الشرط، لأنكم ستمثلون علامة دولية، هل تنوون بيع المركبات في الميناء”؟.
وشدد وزير الصناعة على أن المستثمرين والوكلاء الجديين سيعملون على توفير كافة الشروط، مؤكدا أن المواطن من حقه أن يستلم السيارة التي يقتنيها في ظرف 7 أيام، مضيفا “دفتر الشروط لم يخيّط لصالح أي جهة، وهناك أطراف من وراء البحار غاضبة بشأن الشروط الجديدة، لأنها تريد استعمارنا اقتصاديا، لذلك صدمنا بتشكيك بعض الأطراف هنا في الجزائر”، مضيفا “إذا كنا قد فصّلنا دفتر الشروط لصالح جهة معينة، فهو مفصّل على مقاس الجزائر”.
