أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لدى ترؤسه، الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء ، أن القانون لا يمنع الأفراد من استيراد السيارات .
وأكد الرئيس أنه بإمكان أي جزائري استيراد سيارة جديدة مقابل دفع الرسوم الجمركية ، وذالك في انتظار الإفراج رسميا عن قانون استيراد السيارات أقل من 3 سنوات الذي أقره قانون المالية ووافق عليه البرلمان وهو بحاجة لنصوص تنظيمية فقط قبل الشروع في تطبيقه.
وأمر الرئيس تبون بمراجعة فورية لدفتر شروط استيراد السيارات، والإسراع في الإعلان عن الوكلاء الذين يحوزون الموافقة، مشدّدا على إلزامية توفير شبكة خدمات ما بعد البيع، جهويا وفي المدن الكبرى، كشرط لقبول ملفاتهم.
الجمارك : بإمكان أي جزائري استيراد سيارة جديدة
ومن جهته أوضح نائب مدير التشريع والأنظمة الجمركية، توفيق شاهدي، أن المواطنين بإمكانهم استيراد سيارات جديدة دون أي مانع و قال إن استيرادها يتم من طرف الأفراد المقيمين بالجزائر، وتستلزم العملية استيفاء هذه السيارات للشروط القانونية والتنظيمية المعمول بها في عملية استيراد السيارات القاضية بأن تكون السيارة جديدة، وفي السنة الأخيرة من حيث تاريخ تصنيعها، وتتم الإجراءات على مستوى مكاتب الجمارك من طرف الأشخاص المؤهلين لذلك، ثم يتم دفع الحقوق والرسوم الجمركية الواجب دفعها ليتم استلام السيارة من طرف صاحبها.
وأكد مدير التشريع والأنظمة الجمركية أن استيراد السيارات من طرف الأفراد لم يكن محل توقيف، بل كانت عملية الاستيراد من طرف الأشخاص متواصلة، ونفى في نفس السياق كل المعلومات المغلوطة والخاطئة التي تفيد بتوقيف استيراد السيارات من طرف الأشخاص والأفراد.
موضحا أن العملية تتم تحت النظام العام عن طريق دفع الحقوق والرسوم الجمركية دون استفادة من أي امتياز جبائي، كما أن هناك فئات تستفيد من الامتيازات الجبائية وفق ما ينص عليه القانون.
وأشار شاهدي لدى نزوله ضيفا في برنامج “هذا الصباح” على القناة الاخبارية الثالثة، الأحد، إلى أن الإستيراد المؤقت للسيارات يتم من طرف مواطنين غير مقيمين في البلاد، أي أفراد الجالية بالمهجر وكذا المهاجرن المارين عبر الجزائر والمتواجدين مؤقتا داخل التراب الوطني.
وأضاف أن مصالح الجمارك تقوم عن طريق نظام مؤقت بمنح سند العبور مدة صلاحيته 6 أشهر في السنة، بالنسبة للمواطنين غير المقيمين بالجزائر وبصفة غير مجددة، في حين تمنح سند عبور مدة صلاحيته 3 أشهر فقط بالنسبة للفئات الأخرى أي الأجانب غير قابل للتجديد هو الآخر.
وفي هذا الصدد أكد شاهدي، أن المديرية العامة للجمارك اتخذت عدة اجراءات لتسهيل التكفل الأمثل لإعادة تصدير السيارات التي كانت ماكثة داخل أو خارج الجزائر بسبب الجائحة.
وتابع المتحدث أن الأمر يتم عن طريق اعتماد آلية التصفية الإستثنائية لسند العبور دون حضور المعني بالأمر، حيث يكفي فقط تقدم شخص موكل له عن طريق وكالة محررة وموثقة طبقا للقانون للقيام بالإجراءات بدلا عنه، إلى حين رفع هذه الإجراءات الإستثنائية أين يجب أن يتقدم الشخص المعني بالأمر لاستكمالها شخصيا.
ودعا ضيف “هذا الصباح” في هذا الصدد وبمناسبة الفتح الجزئي للحدود، المغتربين وكذا المستفيدين من هذا الاجراء الاستثنائي للتقرب إلى مصالح الجمارك لتسوية وضعيتهم، وكشف في ذات السياق أن استيراد السيارات المؤقت ممنوح لممثليلات الدبلوماسية الأجنبية المعتمدة بالجزائر وكذا الأجانب المرخص لهم بالإقامة في الجزائر.
ياسمين جداد
