لا تزال اللجنة التقنية على مستوى وزارة الصناعة تستقبل ملفات الوكلاء وطعونهم، حيث استقبلت اللجنة التقنية قرابة السبعين ملفا، إلى غاية يوم الأحد، فيما تم إيداع 25 طعنا على مستوى لجنة الطعون، منها الملفات الثمانية التي بقيت محل تحفظ ولم تتضح الرؤية بشأنها لحد الساعة، ولم يتبين مصير هؤلاء الوكلاء.
وكان وزير الصناعة أحمد زغدار قد صرّح الأسبوع الماضي بأن مراجعة دفتر شروط استيراد السيارات ستتم في القريب العاجل، في حين أن النسخة الجديدة ستكون جاهزة شهر جانفي من سنة 2022، ليتم الشروع في إيداع الملفات في أعقابها مباشرة ومنح الرخص بشكل فوري لأولئك المطابقين للشروط، دون تسجيل أي تأخر في الملف، ويتم الانطلاق في استيراد السيارات في أعقاب ذلك لتكون متوفرة في السوق الجزائرية خلال السنة المقبلة.
ويأتي ذلك في وقت تظل المركبات مفقودة بالنسبة للجزائريين منذ أزيد من 4 سنوات بعد وقف الاستيراد سنة 2017، في حين توقفت مصانع التركيب عن الإنتاج سنة 2019، على إثر فضائح الفساد التي تورطت فيها معظم العلامات المسوّقة للمركبات المنتجة محليا، ليتم مراجعة دفتر شروط استيراد السيارات منذ صدوره شهر أوت 2020 مرتين قبل أن يتقرر قبل أسبوع مراجعة الدفتر للمرة الثالثة على التوالي، في حين ينتظر أن يحمل الدفتر الجديد تخفيف الشروط على وكلاء السيارات الراغبين في الحصول على رخصة الاستيراد وفقا لما أكدته مصادر من وزارة الصناعة.
