أثارت تصريحات الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ضجة كبيرة خلال اليوم الرابع من محاكمة “طحكوت”، فمن الطلب الغريب لأويحيى الذي قال للقاضي من سجن عبادلة ببشار “أنا بعيد عنكم 1000 كلم، فلو قمتم بمنحي دقيقة واحدة لـ100 كلم، لأدافع عن نفسي سيبارككم الله”، فيما أجمع الإخوة طحكوت أنهم لا يعرفون الوزراء إلا من خلال التلفزيون، كما أنهم لا يحوزون على أي ممتلكات داخل أو خارج الوطن، في تصريحات تراوحت بين “ماعنديش باس تع الباب في فرنسا” و”ماديت دورو من الخزانة تع الدولة”، إلى “أنا فلاح أبا عن جد وما عندي والو”.
أويحيى: سيدي الرئيس من خلال هذه المحاكمات أصبحت خبيرا في “تركيب السيارات”.. فأنا وافقت على تمديد المهلة بناء على اقتراح وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي لسنة كاملة، وهذا بعد أن وصلت إلي مراسلة من وزارة الصناعة مفادها إعطاء مهلة لأحد النشطاء في مجال تركيب السيارات ويتعلق الأمر بمجمع معزوز أحمد الذي وصلته معدات مستوردة من الخارج والتي بقيت عالقة بالميناء بعد ما تم منع إدخالها من قبل إدارة الجمارك، ولأن المهلة التي حددها المرسوم التنفيذي رقم 17 ـ 344 المؤرخ في 28 نوفمبر 2017 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط إنتاج المركبات وتركيبها والتي حددت بنهاية 28 نوفمبر 2018، للتكيف مع أحكام هذا المرسوم الذي يشترط الحصول على الاعتماد النهائي قد استنفدت، وعلى هذا الأساس اتخذت قرار تمديد المهلة إلى سنة كاملة، وهذا في إطار صلاحياتي كوزير أول والمسؤول عن الجهاز التنفيذي.
النائب العام: هل تعلم أن الضرر الذي تسبب فيه “طحكوت” هو 34 مليار دينار؟
أويحيى: سيدي النائب العام، نعم اطلعت على هذا المبلغ في تقرير المفتشية المالية، وهذا المبلغ يخص مستوردات طحكوت.
