منحت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات منذ بداية السنة الجارية إلى نهاية سبتمبر الماضي، 1372 وثيقة توطين بنكي تخص قطع غيار المركبات لفائدة 1129 مؤسسة خلال السداسي الأول بقيمة 806 ملايين دولار، و806 ملايين دولار أخرى خلال السداسي الثاني لفائدة 1240 مؤسسة، أي ما مجموعه 1.611 مليار دولار موزعة على 2369 مؤسسة.

كما استفادت 96 مؤسسة تنشط في مجال قطع غيار الدراجات النارية من غلاف مالي قدره 17.7 مليون دولار، في إطار جهود الحكومة لضمان تموين منتظم للسوق الوطنية بقطع الغيار والمواد الحيوية واستقرار النشاط الاقتصادي.

وأوضحت الوزارة أنها اتخذت جملة من التدابير لضبط عمليات الاستيراد، شملت متابعة التوطينات البنكية وتوزيع الرخص على المتعاملين المؤهلين وفق أولويات التموين، مع تعزيز الرقابة بالتنسيق مع الجمارك وجمعية البنوك والمؤسسات المالية للتأكد من مطابقة السلع واحترام الالتزامات التعاقدية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفي السياق، كشف وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات كمال رزيق، في رد كتابي على سؤال النائب بالمجلس الشعبي الوطني، علي قصال، اطلعت عليه “الشروق”، عن إصدار 1372 وثيقة توطين بنكي لفائدة 1129 مؤسسة، خلال السداسي الأول من السنة الجارية، بقيمة إجمالية بلغت 806 ملايين دولار، و806 ملايين دولار أخرى خلال السداسي الثاني لفائدة 1240 مؤسسة، ليصل المجموع إلى 1.611 مليار دولار موزعة على 2369 مؤسسة.

كما استفادت 96 مؤسسة تنشط في مجال قطع غيار الدراجات النارية من غلاف مالي قدره 17.7 مليون دولار، في إطار الجهود الرامية لضمان التموين المنتظم للسوق الوطنية بمختلف المواد المستوردة، خصوصا قطع الغيار باعتبارها عنصرا حيويا لاستمرارية النشاطين الصناعي والخدماتي.

وأضاف الوزير أن هذه الأرقام تعكس ارتفاعا معتبرا في حجم التوطينات والمبالغ المرصودة مقارنة بالسنة الماضية، وهو ما يبرز جهود الحكومة لتوفير المواد الحيوية وتلبية احتياجات السوق الوطنية.

وأوضح أن مصالح الوزارة قامت خلال السنة الجارية باتخاذ جملة من التدابير لضبط عمليات الاستيراد، شملت دراسة ومتابعة طلبات التوطين البنكي وتوزيع رخص الاستيراد على المتعاملين الاقتصاديين المؤهلين وفقا لأولويات التموين المعتمدة.

وأشار رزيق إلى أن التحليل المقارن لعمليات التوطين خلال السنوات الأخيرة يُظهر تطورا ملحوظا، حيث تم في سنة 2022 إصدار 1168 وثيقة توطين لفائدة 872 مؤسسة بمبلغ 657.21 مليون دولار، وفي سنة 2023 تم إصدار 1586 وثيقة لفائدة 1304 مؤسسات بمبلغ 1.587 مليار دولار، بينما شهدت سنة 2024 إصدار 1357 وثيقة لفائدة 1357 مؤسسة بمبلغ 1.2 مليار دولار.

وفي سياق تعزيز شفافية العمليات التجارية، أكد الوزير أن المصالح المختصة على مستوى وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، وبالتنسيق مع وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، والمديرية العامة للجمارك، وجمعية البنوك والمؤسسات المالية، باشرت عمليات متابعة دقيقة لمطابقة عمليات الاستيراد مع دخول السلع فعليا إلى التراب الوطني، بغرض التأكد من احترام الإجراءات التنظيمية والالتزامات التعاقدية.

كما تم تسجيل بعض الحالات التي لم يلتزم فيها متعاملون اقتصاديون بإجراءات التوطين البنكي أو بشروط تنفيذ العقود خلال السداسي الأول من سنة 2025، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة في حقهم بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكد الوزير كمال رزيق في ختام رده أن مصالح وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات ستواصل جهودها لضمان التموين المنتظم للسوق الوطنية بالمواد المستوردة، بما فيها قطع الغيار، حفاظا على استقرار السوق ودعما للنشاط الاقتصادي الوطني.

المصدر : الشروق

.