بعد دخول العلامات الصينية بقوة الى الجزائر واستيراد أول علامة أوروبية بعد فيات وهي أوبل منحت وزارة الصناعة أخيرا الضوء لإستيراد أولى العلامات اليابانية.
وفي هذا السياق أفادت مصادر إعلامية قريبة من وزارة الصناعة حصول كل من علامة تويوتا وسوزوكي اليابانيتين على اعتماد استيراد السيارات.
هذه العلامات اليابانية كانت لها انتشار واسع في الجزائر، ومشهودة بجودتها ونالت ثقة كبيرة من طرف الزبائن.
ولا تزال وزارة الصناعة تمنح اعتماد استيراد السيارات لمختلف العلامات الآسيوية التي تحصلت على 70 بالمائة من الإعتمادات.
وفي هذا الإطار أكد المدير المركزي بوزارة الصناعة ورئيس الأمانة التقنية لمتابعة ملف المركبات، مقداد عقون منذ أسبوع أنه من بين الـ 38 اعتماد نهائي التي تم منحها، تحصلت 24 علامة على شهادة الاحترام من وزارة التجارة وترقية الصادرات، ما سيسمح باستيراد حوالي 180 الف وحدة قبل نهاية السنة الجارية, في انتظار استكمال باقي العلامات (14 علامة) لإجراءات الشروع في الاستيراد.
وبخصوص العلامات المعتمدة رسميا، أشار المسؤول أن 79 بالمائة منها آسيوية و21 بالمائة علامات أوروبية، موضحا أن عملية استيراد المركبات هو إجراء “مؤقت” يهدف الى تلبية حاجيات السوق وتوفير المركبات محليا، وق الأن عدد الوكلاء المختصين في تسويق السيارات السياحية 12 متعاملا.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن هذا الإجراء بدأ يعطي ثماره، بفضل المركبات التي تم استيرادها إلى حد الآن, أين تم تسجيل تراجع في مستوى أسعار المركبات في السوق الوطنية، مبرزا أن دخول علامات أخرى في الأيام القادمة سيعزز هذا المنحنى التنازلي للأسعار.
وأوضح عقون لدى تدخله على أمواج الاذاعة أن “38 متعاملا تمكنوا من الحصول على الاعتماد النهائي لمزاولة نشاط وكلاء المركبات بمختلف أنواعها (السياحية, النفعية, الصناعية, الآلات, الدراجات النارية, الحافلات, الشاحنات) مشيرا إلى أن هذا العدد يمثل “معدل اعتماد واحد كل 10 أيام” منذ انطلاق العملية.
وأبرز أن عملية منح الاعتمادات عرفت، في ظرف 10 أشهر، دراسة حوالي 300 ملف أو رغبة في الاستثمار في هذا القطاع، تم خلالها قبول 112 ملف، تحصل 70 منها على رخصة مسبقة لممارسة النشاط، نتج عنها منح 38 اعتماد نهائي لمزاولة نشاط الوكلاء, أي 60 بالمائة, بعد استكمال كل الشروط المطلوبة في دفتر الشروط”.
ولدى تطرقه إلى مشروع مصنع علامة “فيات” الإيطالية بولاية وهران، أشار ذات المسؤول أن “المعطيات المتوفرة تشير الى إطلاقه رسميا شهر ديسمبر المقبل”.
واعتبر أن سنة 2024 ستكون “سنة تصنيعية بالنسبة للقطاعين العام والخاص في هذا المجال” عن طريق مختلف مصانع السيارات الموجودة أو المنتظر تجسيدها بمختلف ولايات الوطن.
