طالبت وزارة المالية من البنوك الناشطة في السوق الوطنية، تقديم حصيلة دقيقة تتضمن تقييم الصيرفة الإسلامية بعد 4 أشهر من دخولها حيز الخدمة، ويتعلق الأمر بكل من البنك الوطني الجزائري والقرض الشعبي الجزائري والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط،وستدخل 3 بنوك جديدة لهذا المجال بداية سنة 2021 وهي كل من البنك الوطني الخارجي وبنك التنمية المحلية وبنك الفلاحة والتنمية الريفية، والتي ستقدم جميعها عروضا إسلامية في تمويل الجزائريين في شراء السيارات والعقارات وإدخال الأموال وفق الطريقة الإسلامية
واضافة على ستة بنوك عمومية التي ستوفر الصيرفة الإسلامية خلال 2021 تتواجد بنوك إسلامية خاصة على غرار بنك البركة وبنك السلام والتي توفر ايضا حدمة القروض الحلال لشراء سيارات ، ما يجعل عدد البنوك التي ستوفر الصيرفة الإسلامية سنة 2021 ترتفع الى ثمانية بنوك .
ورغم مرور 4 أشهر على إطلاقها لم تحقق الخدمات المالية الإسلامية في الجزائر الأهداف التي كانت متوقعة، رغم رهان الحكومة على هذه الصيغة لاستقطاب أموال السوق السوداء والمقدّرة وفق خبراء 50 مليار دولار، ومردّ ذلك ارتفاع هامش الربح مقارنة مع ما كان متوقّعا وأيضا مقارنة مع الفوائد التي تعرضها القروض الكلاسيكية على مستوى البنوك، وهو ما دفع بوزارة المالية إلى تقديم توصيات بشأن المرحلة الجديدة لتعميم الخدمات المالية الإسلامية، والتي ستشهد حزمة متنوعة من الخدمات والعروض في مقدمتها تمويل شراء السيارات خاصة بعد فتح الاستيراد مع تخفيف هامش الربح لجلب اكبر عدد ممنكن من الزبائن
ياسمين حداد
