و
إلتمس وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي أمحمد لكل من رجال الأعمال بايري مدير مصنع إيفيكو لتركيب الشاحنات وعرباوي مدير مصنع كيا لتركيب السيارات ومدير مصنع هيونداي لتركيب الحافلات والشاحنات ومعزوز مدير مصنع شيري لتركيب الشاحنات الصغيرة 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية.
كشف وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد، أن المتعاملين الإقتصاديين، عرباوي حسان، وأحمد معزوز ومحمد بايري، كبدوا الخزينة العمومية 5100 مليار سنتيم.
وقال الوكيل، أن وزير الصناعة الأسبق، يوسف يوسفي منح 14 مقرر تقني لعرباوي حسان بطريقة غير قانونية وبناءا على ملف لاتوجد فيه أي وثيقة نص عليه القانون ، مع عدم وجود طلب الاعتماد وعدم وجود شرط المتعامل الأجنبي والخبرة
وهو مما تسبب بضرر مادي للخزينة بـ 2900 مليار سنتيم
كما تم منح عرباوي امكانية التوسع في الأنواع من خلال منحه مقررين مجهولين، وعدم إتخاذ إجراءات سحب المزايا من المتعامل
كما شهد الملف الذي منحه يوسفي لأحمد معزوز، عدة مخالفات.
ومنح الوزير الأسبق، محمد بايري مقررين في 2018 بهما عدة مخالفات قانونية منها عدم وجود الرخصة القانونية وعدم الزيارة المسبقة للمصنع
وحصل المتهمون الثلاثة على المقررات التقنية بدون استيفائهم للشروط
ليتم إتهام عرباوي، بتبييض أموال وتحويل أموال من عائدات إجرامية والإستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة،
والمشاركة في تعطيل وزيادة الأسعار للتحكم فيها.
وكذا استفادته من إعتماد كيا على الرغم من عدم توفر الشروط لممارسة نشاط تركيب السيارات ، واستفادة عرباوي من 14 مقرر تقني بطريقة غير قانونية
وحيازته على 5 عقارات مساحتها 50 هكتار منحت له بالمحاباة، وإمتلاكه عقار مساحته 40 هكتار وهي أموال غير مشروعة ومبيضة متآتية من أفعال الفساد
وإتهم بايري بتبييض الأموال وتحريض موظفين عموميين للإستفادة من إمتيازات، والتأثير على سلطة أعوان الدولة لتعديل والزيادة في الأسعار للإستفادة من ذلك.
كما تم إيداع فيها 16 مليار سنتيم، بشركة أقرو التابعة لبايري ، بطريقة مشبوهة من طرف أشخاص في حالة فرار
والسجلات التجارية، والتي استعملت من قبل كمالالبوشي للتصريح بمبيعات وهمية للحوم.
كما منح بايري إبن سلال 11 مليار سنتيم بطريقة غير قانونية، واستفاد من سجل تجاري بطريقة غير قانوني ومن مقررين تقنيين بطريقة غير قانونية في 2018 و بملف غير كامل، ومن قطعة أرض بطريقة غير قانونية.
أما فيما يخص معزور أحمد، ونمرود عبد القادر، فقد تم اتهامهما بتبيض الأموال وتحويل مصدرها والتمويل الخفية
والاستفادة من امتيازات غير مستحقة ممنوحة من طرف المتهم أحمد أويحيى، من خلال تمديد اعفاءات ضريبية غير قانونية واعتماد مشروعه قبل الموافقة عليه من”cni”
وكذا استغلال نفوذ أعوان الدولة والتمويل الخفي للحملة الإنتخابية بناءا على طلب حداد علي وبايري محمد
وأضاف الوكيل، أن معزوز قام بايداع هذا المبلغ لأنه كان بحاجة لربط مركبه لتكرير السكر بالغاز والكهرباء، وحصل على مقررات لتركيب 3 علامات.
وأن معزوز يحوز على فيلا في شراقة مساحتها 11 ألف متر مربع، وحساب بنكي ب 492 مليار سنتيم
وقال وكيل الجمهورية، أن معزوز أدخل فارس سلال في شركته بنسبة 23 بالمائة للاستفادة من نفوذ والده
وأضاف ذات المتحدث، أن فارس سلال قام بتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم من خلال دخوله بنسبة 23 بالمائة في شركة معزوز.
وشارك هؤلاء المتهمون في جماعة اجرامية في تبييض الأموال، وكانوا يعملون مع معزوز كوكلاء معتمدين لبيع منتجات مجمع معزوز الشاحنات و الحافلات.
ليتحولو لبيع وتوزيع منتجات معزوز من خلال تبييض أمواله وادخالها في الدورة الإقتصادية.
مضيفا أن 4 متهمين يتواجدون في حالة فرار، وهناك 3 أشخاص معنويين متهمين في القضية وهم كل من شركة عرباوي و معزوز باير، معزوز “12 شركة”، وبايري “9 شركات”، وعرباوي “24 شركة”.
