سيكون غدا الإثنين 27 سبتمبر يوما مصيريا في ملف السيارات، بإجتماع لجنة الطعون لأول مرة لمراجعة تسعة ملفات تم رفظها من طرف اللجنة التقنية لدراسة ملفات وكلاء السيارات.
وتفيد الأخبار الواردة من وزارة الصناعة أن هذه اللجنة مستقلة تماما عن لجنة دراسة الملفات وستحقق في أسباب رفض ملفات وكلاء السيارات التسعة الذين اتهمةا اللجنة التقنية بتجاوز دفتر الشروط واقرار شروط تعجيزية فوق القانون.
لجنة الاستئناف مكونة من أربعة أعضاء ورئيس. شعبان لومي ممثل وزارة المالية وعبد اللطيف الهواري ممثل وزارة التجارة وفاروق مالك ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة ومريم عميش ممثلة المجلس الوطني للمنافسة. ويتولى رئاسة هذه المؤسسة عمي صديق ممثل وزارة الصناعة. تم تعيين مكون لجنة الاستئناف لمدة ثلاث سنوات ، تطبيقا لأحكام المادة 44 من المرسوم التنفيذي 20-227 ، تاريخ 19 أوت 2020 ، التي تحدد شروط وطرق ممارسة نشاط بيع السيارات الجديدة.
ويمكن أن يخلص اجتماع اللجنة لقبول عدد من الملفات المرفوضة وبذالك منح أولى الإعتمادات النهائية لإستيراد السيارات .
