يرى الرئيس السابق لجمعية وكلاء السيارات متعددي العلامات، يوسف نباش في حوار خص به “أخبار الوطن” أن “دخول أول سيارة مستوردة إلى الجزائر لن يكون قبل شهر نوفمبر، بالنظر إلى طول العملية والرحلة التي سيمر بها المتعاملين”، مستغربا سبب غياب اللجنة التقنية المكلفة بمنح الاعتماد النهائي وهو الأمر الذي سيؤجل عملية الاستيراد.
وقال يوسف نباش ” الحمد لله، الحكومة الحالية أعادت النظر للمنظومة القانونية المتعلقة بملف السيارات سواء ما تعلق بالاستيراد أو التركيب، وهذه التدابير والإجراءات ستمكن حتما من تنظيم نشاط وكلاء المركبات الجديدة، من خلال إصدار المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، حيث تم إضافة بعض التعديلات على هذا المرسوم تتمحور أساسا حول تخفيف الوثائق المطلوبة في الملف وتبسيط الإجراءات الإدارية عكس ما كنا نعيشه خلال فترة تقلد الوزير السابق فرحات ايت علي بعد فرضه لشروط تعجيزية لوكلاء السيارات”
وبخصوص موعد دخول أول سيارة مستوردة كشف المتحدث “دخول أول سيارة مستوردة إلى الجزائر لا يزال بعيدا، بما أن العملية تمر عبر العديد من النقاط المهمة، التي يتوجب على المتعامل الانتهاء منها قبل الشروع في عملية الاستيراد، إذ يلزم على المتعاملين الحاصلين على رخصة الاستيراد المؤقتة، الانتظار للحصول الرخصة النهائية، ومن ثم سيكون عليه انتظار تحقق وزارة التجارة من مدى مطابقتهم لدفتر الشروط، وبعد حصولهم على الرخصة يتعين على المتعامل تقديم طلب إلى الشركة المصنعة والانتظار إلى غاية توفير الطلب، والى غاية الانتهاء من كل المعاملات الإدارية في البلد المصدر قبل شحن أول سيارة إلى الجزائر، وبالتالي فإن موعد دخول أول سيارة مستوردة إلى الجزائر لن يكون قبل 6 أشهر على أقل تقدير”
وعن أسعار السيارات التي ستدخل إلى الجزائر والأسعار قال أنها ستتراوح ما بين 100 مليون سنتيم الى 250 سنتيم وهناك التي يصل سعرها حتى 500 مليون سنتيم. وبخصوص ملف استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات؟ صرح نابش “للأسف قرار تجميد السيارات وغياب التصنيع أثرا بشكل كبير على بورصة أسعار سوق السيارات المستعملة بشكل غير مسبوق، ضف إليها انخفاض قيمة الدينار ونسبة التضخم المقدرة بـ5 بالمائة ككل سنة، مما ساهم في ركود السوق الوطنية. وبالتالي فإن مصير استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات لم ير النور بعد، وبرأيي هناك تواطؤ كبير في هذا الملف، في الوقت الذي يعرف فيه السوق ندرة كبيرة.ضف إليها حاجة المواطن للسيارات، ولهذا أدعو السلطات المعنية للسماح بدخول السيارات خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يرسلون المركبات إلى أهاليهم منها يستفيد الشعب من جهة والخزينة من جهة أخرى خلال عملية الجمركة وعليه أقول أن هناك العديد من الشركات العالمية وعشرات المستثمرين الجزائريين الذين ينتظرون الموافقة، لذلك أدعو إلى ضرورة الإسراع في اختيار المتعاملين الاقتصاديين وفق دفتر الشروط المعمول به، إلى جانب السماح باستيراد السيارات الأقل من 3 سنوات وكذلك الجديدة منها في مسعى إشباع الحضيرة ورفع نسبة العرض وتحقيق التوازن بينها وبين الطلب.
ياسمين حداد
