أكد رئيس جمعية وكلاء السيارات متعددي العلامات سابقا يوسف نباش أن إجراء استيراد السيارات أقل من 3 سنوات سيدخل حيز الخدمة بمجرد صدور قانون المالية لسنة 2020 في الجريدة الرسمية، في حين توقع مقاطعة الجزائريين للسوق الفرنسية، التي تقترح أسعارا مرتفعة جدا، وإقبالهم على السوقين الألمانية والنمساوية، الأقل سعرا، ثم بعدها السوق الإيطالية، بحكم قرب المسافة، مع العلم أن الإجراء قد يكون عمليا في الأسبوع الأول لجانفي ـ أي في غضون 10 أيام ـ.
وحسب نباش، فإن الأسعار اليوم مرتفعة جدا في أوروبا، ويعادل سعر المركبة الأقل سعرا 9 آلاف أورو، أي ما يوازي 200 مليون سنتيم في حال إجراء تحويل العملة في السوق الموازية في الجزائر واحتساب تكلفة النقل، مع العلم أن سعر أرخص سيارة منتجة سنة 2017 في السوق الفرنسية يعادل 11 ألف أورو وهو ما يجعل الجزائريين يعزفون عنها بشكل ملفت ويفضلون السوقين الألمانية والنمساوية التي تقترح أسعارا أحسن من تلك المعتمدة في الأسواق الأخرى، ثم بدرجة أقل السوق الإيطالية، بحكم قربها من الجزائر، حيث يتنقل الزبون عبر الباخرة إلى تونس، ثم يواصل نقل سيارته برا للجزائر، تخفيفا للتكلفة المالية.
واعتبر نباش أن قرار الحكومة بالترخيص باستيراد سيارات أقل 3 سنوات لن يساهم في حل أزمة السيارات في الجزائر، بحكم أن هؤلاء الوكلاء سبق وأن طالبوا بمركبات أقل من 5 سنوات، واقترحوا ذلك عبر لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، إلا أن رفض تمرير هذا المقترح من طرف النواب ساهم في تعقيد الأزمة بشكل أكبر في الجزائر.
