أكد وزير الصناعة والمناجم فرحات آيت علي أن مصالحه تعكف على إعداد دفتر شروط جديد للتصنيع وليس التركيب يفرض نسبة إدماج ب30 بالمئة على الأقل، وهو يخضع للمتعارف عليه دوليا مؤكدا أنه إذا لم تكن هناك استجابة لدفتر الأعباء فالجزائر ليست مضطرة ان تبعث صناعة سيارات على حساب الاقتصاد الوطن.
وشدد المتدخل في حديثه عن الاستثمار على ضرورة الانطلاق من الاستثمار في تحويل المواد الخام المحلية، منتقدا قاعدة51/49 التي جاءت حسبه كرد فعل ارتجالي عشوائي غير مبرر اقتصاديا، ردا على ملفي اوراسكوم لافارج وجيزي، وتحولت الى قانون مقدس، مضيفا أن مبدأ السيادة لا علاقة له بالاستثمار ككل وإنما ينبغي اقتصاره على القطاعات الإستراتيجية كالصناعات العسكرية والسكك والكهرباء، مجددا تأكيده الغاء هذه المادة وفتح الاستثمار للأجانب و إلغاء حق الشفعة الذي اعتبره خللا مترتبا عن قاعدة 51/49 .
