كشف وزير الصناعة والمناجم فرحات آيت علي أن بداية استيراد وتسويق السيارات الجديدة سيكون خلال الثلاثي الأخير من السنة الجارية أي بداية من شهر سبتمبر ، وذالكم بعد ضبط القائمة النهائية لوكلاء السيارات بما يتوافق مع دفتر الشروط الجديد الذي ينص على الزامية التوفر على القدرات اللازمة لممارسة هذا النشاط, لا سيما فيما يخص قاعات العرض و ورشات خدمات ما بعد البيع و كذا المستخدمين المؤهلين.
و حسب بنود الوثيقة الجديدة لا يمكن للوكيل استيراد مركبة دون حصوله المسبق على طلبية الزبون : “فلقد ولى زمن تكوين مخزونات ضخمة يتم استهلاكها حسب الأوضاع”, حسب الوزير.
و اضاف الوزير أنه في اطار قانون المالية التكميلي لسنة 2020, تم الابقاء على القاعدة 51/49 بالنسبة لنشاطات الشراء/اعادة البيع و هو ما يعني أنه لا يمكن لأجنبي النشاط في الجزائر بصفة وكيل دون اشتراكه مع طرف جزائري يجب أن يكون صاحب أغلبية الأسهم.
و بخصوص الأسعار أكد الوزير أن دفتر الشروط الجديد سيحمل الوكلاء على البيع بهوامش ربح “معقولة” مشيرا الى أن تهاو قيمة الدينار الجزائري سيكون له أثر حتمي على أسعار السيارات الجديدة. في هذا الاطار اعتبر وزير الصناعة أن سعر سيارة سياحية “لا يمثل أولوية اجتماعية” للحكومة لكونه “لا يمثل حاجة أساسية”.
ياسمين حداد
