اعترف وزير الصناعة فرحات آيت علي أبراهم خلال ندوة صحفية اليوم في منتدى جريدة الشعب “في الماضي القريب، كانت السيارات المباعة من قبل شركات التجميع المحلية أغلى مما كانت عليه قبل تطبيق الحوافز الضريبية. بالإضافة إلى ذلك، لم تستفد الدولة من سياسة الدعم هذه”.
وأوضح في هذا السياق أن مصنعي قطاع السيارات المتواجدين فعليا في الجزائر والذين لا يستطيعون احترام معدلات الإدماج المحددة في دفتر الشروط، يمكنهم مواصلة أنشطتهم بشرط دفع الرسوم الجمركية.
أكد وزير الصناعة فرحات آيت علي أبراهم، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، أنه لن يتم تخفيض نسب الإدماج المحددة لصناعة السيارات، المحددة عند 30بالمائة كحد أدنى خلال المرحلة الأولى من النشاط.
وأوضح الوزير في تدخله لدى نزوله ضيفا على منتدى يومية الشعب، إن الشروط المحددة في دفتر الشروط الجديد لصناعة السيارات، لا سيما الحد الأدنى لمعدل الإدماج في البداية البالغ 30 بالمائة، لن يتم تخفيضه، مضيفا أن هذه الأحكام لا تشكل ظروف “تعجيزية”.
