بعد تنصيبه بتاريخ 23 فيفري 2021 على رأس وزارة الصناعة، لم ينطق السيد محمد باشا ولا كلمة عن ملف السيارات رغم الجدل والغط الكبير الذي خلفه هذا الملف الذي تحول الى قضية رأي عام وطنية أثارت حتى الإعلام الإجنبي .
وسيتكلم لأول مرة وزير الصناعة الجديد محمد باشا عن ملف السيارات خلال اجتماع مجلس الحكومة، غدا الأربعاء، أين سيعرض مراسيم تنظيمية لإتمام وتعديل دفتر شروط نشاط وكلاء السيارات الصادر شهر أوت الماضي.
وسيعرض وزير الصناعة تعديلات جديدة على دفتر شروط استيراد السيارات الجديدة ونشاط الوكلاء ، تكون مخالفة للنقاط التي فرضها وزير الصناعة السابق فرحات آيت علي، خاصة فيما يتعلق بإلزام الوكلاء بإمتلاك عقار بمساحة 6400 متر .
ويتضمن جدول أعمال اجتماع مجلس الحكومة، لنهار الغد الأربعاء، تقديم وزير الصناعة محمد باشا، مشروع مرسوم تنفيذ يعدل ويتمم، المرسوم التنفيذي رقم 20-277 المؤرخ في 19 أوت 2020 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، ما يعني تعديله وتجميد القائمة السابقة التي استفاد أصحابها من رخص الاستيراد.
ومعلوم أن المرسوم قيد التعديل على مستوى الحكومة، قد أثار الكثير من الجدل، خاصة “السرية” التي اعتمدتها مصالح الوزير المُبعد آيت علي، في تحديد قائمة الوكلاء المعنيين، لدرجة تهديد من يكشف أسماء “المحظوظين” ممن منحت لهم تراخيص الاستيراد، والتي بقيت في طي الكتمان ولم يفصح عنها للرأي العام.
تعديلات دفتر الشروط ستساهم في تقديم المزيد من ملفات استيراد السيارات بسبب الغاء بعض الشروط التعجيزية ، وسنعود لهذا الموضوع بالتفصيل بعد بيان اجتماع مجلس الحكومة لنهار غد الأربعاء .
كريم خالدي
