يلتقي وزير الصناعة أحمد زغدار مسؤولين بشركات ومصانع عالمية للمركبات، أبدت رغبتها في الاستثمار بالجزائر بداية من الأسبوع المقبل، حيث سيتم مناقشة إمكانية الإنتاج للسوق المحلية والتصدير نحو إفريقيا وأيضا تصنيع أصناف كهربائية وهجينة لأول مرة، في حين تم تأجيل الفصل في ملف مصانع التركيب محل متابعات قضائية، التي طلبت العودة للسوق، إلى غاية صدور أحكام نهائية بشأنها من طرف القضاء.
كشف وزير الصناعة أحمد زغدار على هامش تنصيب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لأعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عن نية الحكومة في العودة إلى تصنيع السيارات محليا، والتي ستوجّه للسوق الوطنية وأيضا للتصدير للقارة الإفريقية، وقال أنه سيلتقي مسؤولين بمصانع كبرى وعريقة في المجال بداية من الأسبوع المقبل لفتح الملف جديا، وتجاوز ما تم تسجيله في التجربة الماضية لمصانع التركيب التي كلفت الخزينة خسائر باهظة، مؤكدا “قادرون على تصنيع السيارات محليا، وستحمل التجربة سيارات تطلبها السوق الجزائرية، وأخرى كهربائية وبعض الأصناف الهجينة”، وهذا وفقا لما تتوجه إليه الصناعة العالمية اليوم في مجال المركبات.
وأوضح زغدار أن انتقاء الشركاء سيتم بطريقة عقلانية وبما يخدم المنتج المحلي ويلبي طلبات السوق الداخلية، ويعود بالفائدة على الخزينة الجزائرية، من خلال التصدير لإفريقيا، حيث أن الطلب المحلي يعادل 350 ألف مركبة سنويا، إضافة إلى التصدير، خاصة بعد فتح المجال على مصراعيه بالقارة السمراء جراء تفعيل اتفاقية التبادل الحر، مضيفا “هناك عمل جاد يتم التحضير له على هذا المستوى، وسيتم الكشف عن علامات عالمية كبرى ستصنّع السيارات في الجزائر قريبا بمجرّد الاتفاق معها”.
المصدر : موقع الشروق أولاين
