تحدث وزير الصناعة أحمد زغدار في تصريح لـ”الشروق” على هامش تنصيب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لأعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عن عودة مصانع التركيب السابقة للواجهة خلال المرحلة المقبلة، والتي طلبت ذلك، أوضح وزير الصناعة أن الملف اليوم بيد القضاء، وأن وزارته لن تنظر في إمكانية ذلك قبل صدور الأحكام النهائية وفصل العدالة في الملفات العالقة.
وبخصوص قانون الاستثمار الجديد، والوكالة الوطنية للعقار، قال الوزير أن الملفين شهدا قفزة عملاقة خلال الأسابيع الأخيرة وباتا اليوم جاهزين حيث سيتم عرضهما على رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال الأسابيع المقبلة وتحديدا قبل نهاية شهر أكتوبر المقبل.
وأعلن الوزير مواصلة حرب استرجاع العقارات الصناعية من غير مستحقيها وفقا لما أمر به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، كاشفا أنه بالنسبة للعقارات غير المستغلة التي لم تصل ملفاتها للقضاء تم استرجاع 80 بالمائة منها، في حين أن الملفات المعقّدة تظل متواجدة اليوم على طاولة العدالة بسبب عقود الملكية، وبالمقابل يقوم بعض رجال الأعمال المستفيدين من العقار الصناعي بإعادته طوعا لمديري الصناعة بالولايات، تفاديا لتسديد الرسوم التي يفرضها القانون على المخالفين، وحتى لا يتحمّل هؤلاء وزر عقارات لن يقوموا باستغلالها، مشدّدا “العملية شهدت تقدّما ملحوظا خلال الأيام الأخيرة وسيتم استكمالها في القريب العاجل”..
المصدر : موقع الشروق أولاين
