بشر وزير الصناعة أحمد زغدار ، المواطنين بتراجع أسعار السيارات  مرجعا الأمر الى بداية التصنيع والاستيراد  للمركبات التي ستؤدي إلى وفرة في العرض لا سيما من خلال التحكم في التكاليف وهوامش الربح التي ستكون مدروسة.

وصرح الوزير لوكالة الأنباء الجزائرية صرح زغدار أنه “بالنسبة للمركبات التي ستدخل  السوق نتوقع تراجعا في أسعارها نظرا لعدة عوامل منها أن الارتفاع الكبير لأسعار المركبات في السنوات الماضية على ضوء عدم تموين السوق مما نتج عنه قلة  العرض مقارنة بالطلب إلى جانب المضاربة. ولكن مع عودة تموين السوق عن طريق الاستيراد و التصنيع المحلي فأكيد أن الأسعار ستتراجع”.

وكشف أنه في ظل غياب التموين خلال المدة الأخيرة, ومن أجل تصحيح الوضعية  التي نتجت عن تجربة سابقة في مجال تصنيع السيارات, عملت الدولة على بعث “صناعة ميكانيكية حقيقية” , من خلال إرساء ديناميكية للمؤسسات المناولة الموجودة مع  فتح باب الاستيراد والتعجيل بتزويد السوق “بأقل تكلفة ممكنة وبأكبر نفع اقتصادي ممكن” حسب الوزير.

وأكد أن المركبات التي سيتم استيرادها أو تركيبها “موجهة في أغلبها إلى شريحة واسعة على غرار ذوي الدخل المتوسط وهو ما يعني أن تكلفتها وهوامش الربح  ستكون مدروسة من قبل المصنع” فضلا عن أن “عامل المنافسة سيلعب أيضا دورا في خفض الأسعار”، وتابع قائلا: “نتوقع أن تكون الأسعار في نفس مستوى الأسعار في بقية دول العالم”.

وعن سؤال لمعرفة ما إذا كانت السيارات التي ستصنع محليا ستستفيد من القروض البنكية ذكر الوزير بأن قروض الاستهلاك مفتوحة حصريا للإنتاج الوطني وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها و بالتالي فإن المركبات المنتجة محليا “مؤهلة للحصول على قروض استهلاكية عكس المركبات التي يتم استيرادها”.

وحول النصين التنظيميين الخاصين بنشاط استيراد المركبات الجديدة وكذا نشاط  تصنيع المركبات (المرسومان التنفيذيان رقم 22-383 و22-384 المؤرخان في 17 نوفمبر 2022 ) اللذين صدرا مؤخرا أوضح أنهما يندرجان في إطار تطبيق مقاربة  جديدة تتفادى أخطاء المقاربة القديمة التي جعلت من هذا النشاط  أكبر مستنزف  لاحتياطيات الصرف دون الوصول إلى الأهداف المسطرة.

ولهذا يضيف الوزير فمن بين النقاط التي تضمنها الإطار التنظيمي الجديد فرض شروط على مصنعي المركبات السياحية والمركبات النفعية الخفيفة المهتمين بالاستثمار في الجزائر  خاصة فيما يخص الإدماج والاعتماد على المناولة المحلية  حيث تم تحديد 30 بالمائة كنسبة دنيا للإدماج بحلول السنة الخامسة من تاريخ الحصول على الاعتماد. أما المصنعون الراغبون في الاستفادة من المزايا الممنوحة  في إطار اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها الجزائر  فينبغي عليهم تحقيق نسبة إدماج ب40 بالمائة.

مريم عامر