أكد وزير الصناعة، فرحات آيت علي إبراهم، هذا السبت بالجزائر العاصمة أن دور وزارة الصناعة يكمن في منح اعتمادات الاستيراد النهائية للمتعاملين الذين يستجيبون لدفتر الشروط وليس في تحديد آجال وصول أولى السيارات.
وعن سؤال للصحافة حول آجال استيراد أولى السيارات الجديدة، رد الوزير خلال ندوة بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة أن دور الوزارة يكمن في منح اعتمادات الاستيراد النهائية وليس في تحديد آجال الاقتناء، معتبرا أن الأسئلة المستمرة حول تاريخ استيراد أولى السيارات الجديدة من قبل المتعاملين المعتمدين ليست بالوجيهة.
وأوضح آيت علي إبراهيم أنه “ليس من صلاحيات وزارتي الصناعة والتجارة تحديد تواريخ دخول السيارات بل المتعامل هو من يحدد كيف ومتى ومن أين يقتني السيارات بعد حصوله على الاعتماد النهائي، علما أن الوزارة منحت مؤخرا أربعة رخص مؤقتة.
وعن سؤال حول مكافحة السوق الموازية للعملة الصعبة، سيما على مستوى ساحة بور سعيد بالجزائر العاصمة، صرح الوزير أن “ساحة بور سعيد ليست مكانا ينبغي افراغه بقدر ما هي منطقا لا بد من التخلص منه”.
واسترسل قائلا “المواطن بحاجة إلى وسيلة للقيام بعمليات الصرف ومن الممكن فعليا اغلاق هذه الساحة لكن الممارسة ستنتقل إلى أماكن أخرى”، مبرزا أن شفافية المعاملات المالية هي التي ستفرض نهاية العمليات المشبوهة على مستوى الأسواق الموازية، الأمر الذي سيسمح للمواطن بالحصول على العملة الصعبة بطريقة قانونية.
المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية
