كشف وزير الصناعة فرحات آيت علي عن وجود هجمات شرسة ضد الوزارة نتيجة تغيير القوانين والنصوص وصلت حد التشكيك والقذف من أطراف كانت في وقت سابق تعمل على تحويل أموال عمومية بمليارات الدولارات.
وفيما يتعلق بملف صناعة السيارات، أوضح الوزير أن هناك دفتري شروط يخص المركبات الميكانيكية مشيرا إلى أن وعود بصناعات تركيبية ستتحول الى صناعات إدماجية في الماضي اتضح انها وعود زائفة ومجرد تحايل.
وقال إن دفتر الشروط يحدد معالم حقيقية لمشروع حقيقي لصناعة ميكانيكية لأي طرف يرغب في الاستثمار في صناعة السيارات وليس التركيب، كاشفا أن هناك مصنعين اثنين واحد من أوروبا وآخر من آسيا أبدوا رغبتهم في إقامة مشاريع تصنيع السيارت في الجزائر، لافتا في السياق إلى أن الحكومة في انتظار ذلك ستفتح الحكومة المجال للوكلاء لاستيراد السيارات لكن بشروط اعتماد أخرى.
