أعلن وزير الصناعة و المناجم, فرحات أيت علي براهم أن دفتر الشروط الجديد المتعلق بنشاط انتاج المركبات بالجزائر سيصدر بحلول شهر جويليه القادم.
و اوضح الوزير خلال لقاء مع الصحافة الوطنية, أن دفتر الشروط الجديد صمم خصيصا بهدف وضع أسس صناعة ميكانيكية حقيقية بالجزائر من خلال فرض حد أدنى لنسبة إدماج للمكونات المحلية في حدود 30 بالمائة و كذا صناعة الهيكل محليا.
و اكد الوزير في هذا الإطار “قد نرى محاولات لتصنيع على مستوى مصغر لبعض الموديلات رخيصة الثمن يبادر بها جزائريون, فالأمر ليس مستحيل خاصة بالنسبة لبعض أنواع السيارات”.
وأضاف أن دفتر الشروط يتميز بتفريقه بين الاستثمارات الأجنبية بنسبة 100 بالمائة (لكون قاعدة 51/49 لم تعد تعني هذا الفرع) و استثمارات الجزائريين بالشراكة مع أجانب و الاستثمارات الجزائرية, بنظام يخص كل واحد منها. كما ينص على معالجة مختلفة بالنسبة للجزائريين الراغبين في ولوج هذا النشاط.
هذا و يعطي دفتر الشروط الجديد الأولوية للمركبات النفعية بالنظر لنسبة الادماج التي يمكن بلوغها: “بالنسبة للمركبات النفعية يمكن أن ندمج بالجزائر إلى غاية 60 بالمائة, و لهذا سنعطي الأولوية لهذا النوع من المركبات التي تشمل حتى الجرارات والشاحنات نصف مقطورة حيث لن نفرض نفس الشروط الملزمة بالنسبة للمركبات السياحية”.
ياسمين حداد
