بعد قرابة شهر من تنصيب وزير الصناعة الجديد السيد محمد باشا الذي استلم مهامه رسميا بتاريخ 23 فيفري الماضي لم يتخذ ولا قرار واحد لحل أزمة السيارات التي تدخل عامها الثاني بلا تصنيع ولا تركيب ولا استيراد .
والغريب في الأمر أنه حتى اللجنة التقنية متعددة القطاعات التي اوكلت اليها مهمة دراسة ملفات استيراد وتصنيع السيارات لم تمنح أي رخصة مؤقتة لإستيراد السيارات ، أما الرخص النهائية فقد عرفت غموضا كبيرا بسبب التأخر في الإفراج عنها .
ورغم حساسية ملف السيارات الذي دفع برئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بالأمر أكثر من مرة في التسريع في دراسة ملفات الوكلاء والشفافية في الإعلان عن أسماء المستوردين والتعجيل في استيراد السيارات، غير أن الوزير الجديد لم يلتفت اطلاقا لملف السيارات الذي بقي يراوح مكانه منذ أزيد من سنة فلا استيراد ولا تصنيع ولا تركيب ولا بيع ولا شراء والأسعار تجاوزت كل الحدود وتحولت الى فضيحة دولية .
ومنذ بداية مهام الوزير الجديد محمد باشا أجرى اجتماعين الأول مع كونفيدرالية أرباب العمل والثاني مع رؤساء المجمعات الصناعية لبيقى ملف السيارات مسكوتا عنه من طرف الوزير الذي ينتظر منه تحريك صناعة السيارات وتعجيل الإستيراد لإمتصاص الغضب الشعبي وأزمة السوق .
ياسمين حداد
