دافعت وزيرة الصناعة والمناجم جميلة تيمزيرت خلال اللقاء الذي جمعها أمس الأول لساعات مطولة مع نواب لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني عن اقتراح الحكومة في استيراد السيارات أقل من 3 سنوات وقالت إن الجزائر يجب ألا تتحول إلى “مزبلة لاستقبال الخردة الأوروبية” ،واعترفت الوزيرة إنه بعد هذه السنوات الطويلة لا تزال المصانع عاجزة عن تخفيض فاتورة الاستيراد في الجزائر وهو ما دفع الحكومة إلى اتخاذ قرارات رسمية هذه المرة من خلال تسقيف حجم تجهيزات “أسكادي” و”سي كادي” التي ستدخل السوق عند حدود 2 مليار دولار.
وأكدت الوزيرة أن تراخيص الاستيراد ستراعي مجموعة من المعايير منها أن يكون المستورد مطابقا لالتزامات دفتر الشروط، ومحترما خاصة لنسبة الإدماج التي يتوجب على صاحب المشروع رفعها إلى 40 بالمائة بعد 5 سنوات من النشاط وهي التجاوزات التي لم تلتزم أصحاب مصانع التركيب بها، مشيرة إلى أن عصر مصانع نفخ العجلات قد ولى ويجب بداية مرحلة حقيقية للتصنيع، في الوقت الذي دافعت الوزيرة
هذا، واختتمت ممثلة الحكومة تدخلها بالتطرق إلى جملة التدابير التحفيزية المتخذة في إطار بعث الصناعة الوطنية، على غرار إلغاء القاعدة الاستثمارية 51 ـ 49 وإبقائها فقط على القطاعات الاستراتيجية كما قامت الوزيرة بفتح إمكانية التمويل الخارجي بالنسبة للمشاريع الكبرى، إضافة إلى منح مديري الصناعة صفة الآمرين بالصرف من أجل التكفل الأمثل بالبرنامج الوطني لإعادة تهيئة المناطق الصناعية، وتحدثت الوزيرة عن إعادة النظر في نشاط الصناعات التركيبية خاصة من خلال إلغاء التحفيزات الجمركية لتركيب الهواتف المحمولة على أساس أن هذا النشاط يقتصر على تركيب الأجزاء دون أي قيمة مضافة.
التحرير/موقع سيارات لايف
