كشفت وكالة الأنباء الجزائرية أمس عن تقرير جديد لوكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح الابتدائية لسيدي المحمد (الجزائر العاصمة) أكد فيه أن ملف تركيب السيارات بالجزائر، الذي تورط فيه وزراء سابقين و رجال أعمال، كشف عن “وقائع كارثية” كبدت الخزينة العمومية خسائر فادحة قاربت 129 مليار دج بما يعادل 11126 مليار سنتيم
و قد تسبب في هذه الخسائر ثلاثة متعاملين اقتصاديين متابعين في القضية و هم معزوز احمد و عرباوي حسان و بعيري محمد. حيث بلغت الخسائر التي تسببت فيها شركة معزوز أحمد لتركيب السيارات و الشاحنات اكثر من 39 مليار دج فيما تسبب المتعامل عرباوي حسان بخسائر بأكثر من 87 مليار دج و تسبب مجمع “ايفال” لصاحبه بعيري محمد بخسائر تفوق 1 مليار دج. حسب ممثل الخزينة العمومية.
و أوضح وكيل الجمهورية أن الممارسات المتعلقة بالاستثمار في مجال تركيب السيارات كانت قائمة على “أساس المحاباة و تفضيل متعامل على أخر دون وجه حق مما ادى إلى توسيع الهوة و الشرخ المتواجد بين الشعب و مؤسساته”.
و كان هذا الملف محل تحقيقين قضائيين على مستوى كل من المحكمة العليا (بالنسبة للإطارات السامية) و محكمة سيدي أمحمد (بالنسبة لرجال الأعمال) حيث تبين وجود رجال أعمال يسيرون شركات حقيقية و أخرى وهمية تتمتع بامتيازات جبائية و جمركية و عقارية دون وجه حق في مجال تركيب و تصنيع السيارات.
