ردت اللجنة التقنية لدراسة ملفات وكلاء المركبات الجديدة على أصحاب الملفات المرفوضة،بعدد الجدل الكبير الذي خلفه رفض تسعة ملفات الأولى لإستيراد السيارات.
وقالت اللجنة بأن سبب الرفض هو غياب الدفتر العقاري عن ملفاتهم وكاميرات المراقبة على مستوى غرف العرض وشهادات المطابقة ورخص البناء، وهذا أثناء معاينة مديري الصناعة للمنشآت بالولايات، في حين قرر هؤلاء الطعن في قرار اللجنة، وأكدوا أن عملية دراسة ملفات الاستيراد استغرقت وقتا أطول بكثير مما ينص عليه دفتر الشروط الجديد المنظم للنشاط، والتي حددها بـ20 يوما فقط.
وقال مصدر ذو صلة بالملف إن اللجنة التقنية لدراسة ملفات استيراد السيارات رفضت 9 طلبات بسبب مشاكل مرتبطة بالعقار، على إثر معاينة مديري الصناعة بالولايات لمناطق نشاط هؤلاء الوكلاء، على غرار الدفتر العقاري الذي اشترطت جلبه من طرف المودعين للملف المؤجرين للعقار، وهو ما يصعب تحقيقه، حيث يرفض المؤجر منح الوكيل الدفتر، وأيضا كاميرات المراقبة داخل غرف العرض لأصحاب العقارات المملوكة، ورخص البناء وشهادات المطابقة، حيث تجتمع اللجنة التقنية لدراسة الملفات المودعة بشكل يومي تقريبا لفرز كافة الطلبات.
وتلزم المادة 16 من دفتر الشروط المنظم لنشاط استيراد المركبات الجديدة إبلاغ وكيل السيارات بالرفض من طرف اللجنة التقنية في حال تسجيل أي نقص في ملفهم، في حين يؤكد وكلاء السيارات المعتمدون أنه لم يتم تحديد أسباب الرفض بناء على قوانين أو مواد متضمنة في دفتر الشروط المنظم للنشاط، واكتفت اللجنة بإبلاغهم برفض الملف نتيجة مشاكل مرتبطة بالعقار.
وقرر هؤلاء ممارسة حقهم في الطعن وطالبوا وزير الصناعة بالتدخل لإنصافهم، وأيضا للتعجيل في دراسة الملفات التي استغرقت وقتا طويلا وتجاوزت الآجال المحددة بدفتر الشروط بكثير ـ 20 يوما ـ، في حين لم يتم لحد الساعة الموافقة على أي طلب لاستيراد السيارات، وهو ما يساهم في تواصل مسلسل ارتفاع أسعار المركبات، التي شهدت أرقاما قياسية، متوقعين أن تكون سنة 2021 سنة بيضاء دون مركبات جديدة في السوق الجزائرية.
المصدر : موقع الشروق
