بعد استئناف اللجنة التقنية متعددة الوزارات المكلفة بدراسة ملفات وكلاء السيارات عملها الأحد الماضي، استبشر الجزائريون خيرا بقرب الفرج في الكشف عن قائمة الوكلاء الأوائل المتحصلين على الإعتمادات النهائية لإستيراد السيارات.
لكن مع نهاية الأسبوع لم تكشف اللجنة أي جديد بخصوص دراسة الملفات، وهذا ما نجم عنه أسبوع ابيض آخر في مجال استيراد السيارات وسط خوف من سنة بيضاء أخرى بلا تركيب ولا تصنيع ولا استيراد للسيارات مثلما كان عليه الحال سنة 2020 .
ورغم تأكيد أعضاء اللجنة عزمهم إنهاء مشكل تأخر توزيع الإعتمادات النهائية لاستيراد السيارات بشكل عاجل حسب توصيات وزير الصناعة أحمد زغدار لإنقاذ سنة 2021 من شبح السنة البيضاء، غير أن هذا الأسبوع لم يحمل أي جديد.
وما جعل المواطنين يأملون خيرا في عودة دراسة الملفات هو تأكيد الأمين العام لوزارة الصناعة السيد أحمد زيد أن قضية توزيع اعتمادات استيراد السيارات على الوكلاء الجدد هي قضية عدة أيام فقط ، خاصة وأنه اجتمع مع عدة وكلاء سابقين لاستيراد السيارات والذين اتفقوا جميعا على ضرورة إنقاذ السوق من الندرة وتمكين المواطن الجزائري من شراء سيارة مستوردة في اقرب وقت وبأسعار تنافسية
استئناف اللجنة الفنية الوزارية عملها الأحد الماضي ، جاء بعد فترة غياب لثلاثة من أعضائها بسبب مشاكل صحية مرتبطة بفيروس كورونا. عودة اللجنة كاملة تتماشى مع تأكيدات أحمد زيد. وهذا يدل على أنه على مستوى وزارة الصناعة يظهر إصرار قوي على إنهاء أزمة سوق السيارات. هذه الديناميكية الجديدة ، التي بدأت قبل أسابيع قليلة ، ستسمح بخلق ديناميكية جديدة في أسواق السيارات بعد عودة الإستيراد .
وتجدر الإشارة أن وزير الصناعة السيد أحمد زغدار وعد بأن تاريخ نهاية أزمة السيارات ستكون الأسبوع الماضي بتفعيل عمل لجنة دراسة ملفات الوكلاء والشروع في استئناف توزيع الإعتمادات النهائية ودراسة المزيد من الملفات، وعد الوزير الذي لم يتحقق جاء وسط تحذيرات من سنة بيضاء جديدة في مجال استيراد وتركيب السيارات بعد سنة 2020 التي عرفت جمودا غير مسبوق وارتفاع جنوني للأسعار.
وتجدر الإشارة أن مدراء بوزارة الصناعة التقوا يوم الثلاثاء قبل الماضي بممثلين عن وكلاء السيارات للحديث عن استمرار ازمة تعطل تجميد توزيع رخص الإستيراد.
ياسمين حداد
