أدرجت حكومة جراد ملف استيراد السيارات المستعملة أقل نت 3 سنوات ضمن الملفات المنسية المسكوت عنها لإستحالة تطبيقها في الوقت الراهن وتهديدها لمشاريع استيراد السيارات الجديدة وتصنيع السيارات في الجزائر، فرهان الحكومة الذي طالما ارتكزت عليه خلال إدراج أحكام خاصة بالسيارات على امتداد السنوات الماضية، يبدو أنه كان خاسرا على طول الخط، لأن قوانين المالية العادية والتكميلية لا تكاد تخلو من أحكام تخص السيارات، لأنها تكرس فيها نوع من إرضاء المواطن وتوسعت أكثر في سنتي 2019 و2020 من خلال مجموع الصيغ التي تبقى حبرا على ورق، ونحن على أبواب العطلة الصيفية التي يزداد فيها الطلب على السيارات. غير أن الحلول ليست متاحة قبل الدخول الاجتماعي في الخريف القادم، وهو ما يفسح المجال مرة أخرى للحكومة لأن تجد ربما اقتراحات أخرى في مشروع قانون المالية 2021، ومن بينها إلغاء الحكم المتعلق باستيراد السيارات أقل من 3 سنوات لاستحالة تنفيذه، في ظل تجاهله من طرف حكومة جراد لمدة تزيد عن 5 أشهر، أو الإبقاء على هذا الحكم دون تفعيله كما حدث مع الحكم المتعلق بإعفاء أبناء الشهداء من دفع نسبة معيّنة من الحقوق والرسوم على السيارات على مسمع ومرأى وزارة المجاهدين ومنظمة أبناء الشهداء في 2011.
كما أن السوق التقليدي الذي غالبا ما يلجأ إليه عامة الجزائريين لاقتناء السيارات المستعملة أو القديمة، أصبح في غير المتناول، فضلا عن السوق الافتراضي المتمثل في مواقع البيع الإلكتروني للسيارات التي لم تعد البوصلة المفضلة لدى غالبية الباحثين على اقتناء السيارات، بعد أن فقدت مصداقيتها مع مرور الوقت ولم تبق بورصة تحدد فيها الأسعار، على غرار سوق العملة الصعبة بساحة بورسعيد.
