تاريخ اليوم:

كشفت وثيقة مسربة من غرفة الاتهام على مستوى محكمة سيدي محمد بعض  التهم الموجهة للوزير الأول السابق أحمد أويحيى والتي تتهمه بـمنح عدة امتيازات غير مبررة عند ابرام اتفاقيات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحرية الترشح وتقديم ملفات تركيب مصانع السيارات في الجزائر، وذالك بقيامه بتاريخ 14 ديسمبر 2012 بواسطة مراسلته رقم 555 موجهة إلى كل من وزير المالية والتجارة والصناعة والمدير العام للوكالة الوطنية لترقية الاستثمار بتحديد قائمة المرخص لهم بممارسة نشاط تركيب السيارات والمحددين ب خمسة فقط في مجال السيارات وخمسة في مجال المركبات النفعية والشاحنات، وأكدت غرفة الاتهام في العريضة أن الوزير الأول كسر جميع قواعد الشفافية بعدم تضمن مراسلته قائمة المعايير التي على أساسها تم اختيار هؤلاء المتعاملين وإقصاء الكثير من المتعاملين الناشطين في تسويق وتركيب السيارات على سبيل المثال عائلة عشايبو وربراب الذين سبق وقدموا ملفات لتركيب مصانع لعلامات فورد وإسوزو وتويوتا وهيونداي ..بالإضافة إلى متعامل آخر كان ضحية هذا التمييز ألا وهو المتعامل نيهاد صاهسو فارغلو تركي الجنسية وصاحب شركة ايمن أوتو والذي قدم ملفا لتركيب شاحنات جاك وتم قبوله من طرف وزارة الصناعة وعلى اساسه اشترى العقار الصناعي بولاية عين تيموشنت غير أن المعني لقي عراقيل جمة وتعطل ملفه لدى الصندوق الوطني للإستثمار وهذا ما يدل حسب غرفة الإتهام أن احمد اويحيى ضرب بجميع القوانين عرض الحائط وأسس للإحتكار في محال تركيب السيارات في الجزائر والتي استفاد منها المقربون منه فقط فيما حرمت العديد من الملفات لعلامات كبرى كانت تنوي الإستثمار في الجزائر وهذا ما جعل قطاع السيارات في الجزائر يغرق والمواطن هو من دفع الثمن ولا يزال..   

عن الكاتب

  • كريم خالدي

    صحفي متخصص في السيارات

واجهة السيارات