بعد أكثر من شهر من بداية تسليم الرخص الأولية لإستيراد السيارات على الوكلاء لم تمنح وزارة الصناعة لحد الساعة أي رخصة نهائية والتي لا تستغرق سوى أسبوع من تقديم الوكيل للملف النهائي ..مما يطرح العديد من الأسئلة حول السبب الحقيقي للتأخر في منح الرخص النهائية لإستيراد السيارات .
في الحقيقة وزير الصناعة أجاب على هذا التساؤل أمس الإثنين لدى زيارته الى قالمة أين قال أن دفتر الشروط يلزم الوكلاء بعقد حصري لمدة 5 سنوات من الشركة الأم قائلا ” تم إدراج الامتياز الحصري ابتداء من الشركة الأم في دفتر الشروط الجديد قصد تفادي أن يقوم وكلاء باعة في بلدانهم بتزويد باعة في الجزائر, مضيفا أن هذا الإجراء سيسمح بمنع الوكلاء الوطنيين بالتزود من مخزونات “راكدة” لمختلف الأسواق في العالم دون أي ضمان..” وحسب الوزير فإن أغلب العقود المقدمة في ملفات الوكلاء هي عقود مؤقتة وبعضها لا تزيد مدة صلاحيته عن سنة أو سنتين “
هذا الإجراء أخلط حسابات الوكلاء الذين أعادوا مراسلة العلامات التي سيمثلونها في الجزائر لمنحهم عقدا حصريا لا يقل عن خمسة سنوات وهو الأمر الذي استغرق وقتا لإتمام الملفات النهائية للوكلاء .
وفي هذا الإطار كشف الوزير خلال ندوة صحفية ضمن برنامج زيارة العمل والتفقد لولاية غيليزان أن “عملية استقبال ملفات الراغبين في استيراد السيارات غير محدد بوقت زمني و لا بعدد معين من الوكلاء”, مضيفا بأن “العملية مفتوحة لكل القادرين على الإلتزام بالشروط التنظيمية المحددة للنشاط”.
وذكر آيت علي براهم بأن الحاصلين على هذه الرخص المؤقتة مطالبون بتقديم ملفات قاعدية للحصول في مرحلة ثانية من الاعتماد النهائي الذي يمكنهم من استيراد السيارات, مضيفا بأنه لا يمكن إجبار الوكلاء المعتمدين على جلب السيارات في “تاريخ محدد” وإنما يكون ذلك حسب القدرات المالية وعلاقات كل وكيل مع العلامة التجارية التي يمثلها.
وكان المسؤول الأول للقطاع قد أكد يوم الأحد في حوار مع مجلة “إنجازات”, أن قائمة الوكلاء المقبولين في إطار استيراد السيارات الجديدة سيتم “الكشف عنها قريبا” للرأي العام, وهي قائمة ستتضمن وكلاء آخرين إلى جانب سبعة منهم الذين استلموا مسبقا الرخص المؤقتة.
وأبرز الوزير أن العلامات الأجنبية لم تستبعد “شريطة أن تجد جزائريا مقيما كوكيل وليس شريكا”.
ياسمين حداد
